هبة زووم – الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الدكتور (ا.ا) ومن معه المتعلق بقضية نصب واحتيال وتزوير فواتير علاجات طبية إلى غاية 4 ماي القادم، وذلك بهدف إعداد الدفاع.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد حدد بناء على قرار الغرفة الجنحية، تاريخ 13 من أبريل الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة الطبيب الشهير التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته.
ويأتي القرار بعد بت غرفة المشورة، الشهر الماضي، في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق، إذ أشار مصدر قضائي موثوق إلى أن الغرفة قررت حينها إعادة توجيه جنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” إلى التازي، وذلك بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها من ضمن التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.