هبة زووم – محمد أمين
علمت الجريدة من مصادرها أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أقدم، يوم الثلاثاء الماضي، على إعفاء “ن.ب”، مديرة نظم المعلومات، “باش ما تقلقش مستشارة الوزير”.
ويأتي إعفاء المديرة المذكورة بعدما رفضت مد مستشارة للوزير، طالبة حديثة التخرج من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، بمعطيات دقيقة تهم الوزارة والسماح لها بولوج المنصات والخوادم الرقمية للوزارة من أجل إحداث موقع إلكتروني لما يسميه ميراوي Code 212، دون تقديم ترخيص موقع ومختوم، بالنظر إلى حساسية الموضوع، بالإضافة إلى محاولاتها المتكررة، بإيعاز من الوزير، السيطرة على المديرية المذكورة علما أنها لا تتوفر على أي تجربة لا في المجال التقني ولا التدبيري.
وأمام إصرار المديرة، وهي أستاذة للتعليم العالي في مجال المعلوميات، على عدم خرق الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الباب وتفادي كوارث كان سببها تدخل مقربات من الوزير في الشؤون الإدارية، لجأت المستشارة، وهي التي التحقت حديثا بديوان ميراوي، إلى الوزير، تضيف مصادرنا، كي يتدخل و”ينصفها”، حسب تقديرها، ويسمح لها بولوج قاعدة بيانات الوزارة والتحكم في موظفي المديرية والانتقام بالتالي من المسؤولة الإدارية التي رفضت الانصياع لأوامرها، مع العلم أن القانون المنظم لعمل الدواوين الوزارية يمنع تدخل أعضاء الديوان في الأمور الإدارية وفي عمل مسؤوليها.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعرضت لاختراق سيبرياني شهر دجنبر الماضي تسبب في الكشف عن معطيات أزيد من مليون طالب مغربي، نتيجة تفرد مقربة من الوزير تدعى حياة أكفلي وهي المالكة لوكالة للتواصل “Bulls and Lions” بكل معطيات الوزارة من أجل إحداث موقع إلكتروني يهم مخطط ميراوي Pacte ESRI، دون إشراك المديرية المعنية، وهي الحالة التي دفعت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع واستدعائها للمعنية بالأمر، بالإضافة إلى مسؤولين بالوزارة، منهم المديرة المعفاة، التي حاول الوزير، عبر صديق طفولته، المفتش العام بالنيابة (لأزيد من سنة ونصف)، “إلباسها” المسؤولية، عبر صياغة تقرير “كيدي”، لتجنيب صديقته الفضيحة، نظرا لعدم توفر هذه الأخيرة على أي وثيقة قانونية تربطها بالوزارة ولجسامة الموضوع حيث أن الاختراق تم من الجارة الشرقية للمغرب.