هبة زووم – الدار البيضاء
بمجرد ولوج المركز الاستشفائي مولاي رشيد (مستشفى سيدي عثمان) تخطف نظرك بناية كتب عليها بالمانشيط العريض قسم الولادة، أينما وليت وجهك فتم باب مقفل وحارس أمن خاص يقوم بدور الممرضة والطبيبة بعدما أثقلوا كاهله بمهام لا تدخل ضمن اختصاصه.
نساء بالكاد يستطعن التحرك بسبب الحمل، وزوج يعد الخطى وتفكيره في مصاريف الولادة لا محالة رغم أن المستشفى عمومي، حيث أصبحت تسعيرة 1000 درهم فما فوق صنك ضروري للاستفادة من الخدمات باستثناء بعض شرفاء قسم الولادة ناهيك عن المشادات الكلامية والملاسنات والسب بالكلام النابي الذي يصل في بعض الحالات إلى صفع الحوامل، لدرجة أصبح معها ولوج مصحة خاصة رغم كلفتها أرحم بكثير من ولوج الخدمات العمومية.
هذه الظروف مجتمعة دفعت بعض الفعاليات النقابية والجمعوية والصحافية دق ناقوس الخطر، الكل يرسم صورة طوباوية عن قسم الولادة، فأقسام الولادة التي يجب أن تكون مكانا للرأفة والرحمة والأمان بالنسبة إلى النساء الحوامل تتحول في غالب الأحيان إلى أماكن تهان فيها النساء الحوامل وتنتهك أدميتهم، وأماكن تحبل بشتى الغرائب والعجائب التي لا يمكن أن تخطر ببال إنسان: ابتزاز، اختطاف، إهانات وكلام نابي يحط من كرامة المرأة، و مناظر بشعة تقشعر لها الأبدان الأمر لا يتوقف على الحوامل بل حتى زوارهم من عائلاتهم فلكل زيارة تسعيرة تختلف حسب المدة الزمنية والتوقيت المراد فيه زيارة الحامل حتى لو كان خارج أوقات الزيارة.
الوزير أيت الطالب مطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى المستشفى المذكور للوقوف على هذه الحقائق، ليس باستفسار مدير المستشفى أو الاطر الطبية ولكن باستقصاء بسيط أمام بوابة المستشفى، حيث لكل زوج وزوجته الحامل حكاية متفردة يندى لها الجبين في دولة دستور 2011 الذي تعتبر فيه الصحة حق وليس امتياز بالأداء مع الإهانة.