رئيس سرية الدرك الملكي بالرشيدية يخرق القانون ويطالب رجاله بمضاعفة المداخيل عبر فرض ‘كوطة’ من الغرامات

هبة زووم – الرشيدية

يعيش إقليم الراشيدية “حُكْم الدْرَارِي” بعدما صار رئيس سرية الدرك الملكي بالرشيدية اليوم يتلاعب بالحقوق، وابتعد عن تطبيق القانون، سؤال اليوم وبالخط العريض، وفي ظل هذا الوضع، من يحمي السائقين الضعفاء من هذا الظلم البين؟

هذه مسؤولية الجنرال حرامو، وعلى جهاز الدرك أن يقدم البرهان للمواطنين على أنه يعمل لإنصافهم، كي يتركهم يعتقدون أن الدرك الملكي في خدمة المواطن لا العكس.

لا غرابة أن تجد رئيس سرية الدرك الملكي بالرشيدية يجانب القانون ويبتدع “كوطة” فرض الغرامات، بحيث طالب عناصر الدرك الدين يشتغلون تحت إمرته أن يحرروا عددا محددا من المخالفات في حق سائقين محترمين جميع القوانين، لكن وبضغط من هذا المسؤول يتم تسجيل هذه “الكوطة” ولو على حساب القانون وصيد مستهدفين ضحايا لجني أكبر قدر ممكن من المداخيل.

هذه التعليمات الشفاهية لرئيس السرية أصبحت تثير سخطا كبيرا بين السائقين القادمين للرشيدية من مدخل سد الحسن الداخل أو العناصر الدركية العاملة بالسد القضائي المذكور على حد سواء، لعلمها بالقدرة المادية لساكنة هذه الإقليم المنكوب، على عكس السيد الرئيس القادم من عاصمة البلاد التي تعيش ساكنتها بحبوحة الحياة…

واعتبرت مصادر موثوقة للجريدة أن التكتيك الذي يحاول تطبيقه رئيس السرية المذكور لإيهام القيادة بأنه يعمل بجدية عبر فرض عدد من الغرامات على ساكنة مغلوبة على أمرها، وبأنه قادر على الرفع من مداخيل الغرامات لم يصل إليها أي من الرؤساء الذين سبقوه على رأس هذه السرية، كي تعمل على تنقيله في أقرب الآجال، دون أن يضرب أي حساب للوضعية المادية لساكنة الإقليم.

إن استغلال البعد عن المركز وبالتالي البعد عن الرقابة المركزية ويصير إقليم الراشيدية كقلعة مغلقة يعبث بها رئيس سرية الدرك المذكور كما يشاء ولحسابات شخصية لأمر مسيء للإقليم، والمشكلة لاهم مصادر الدخل لميزانيتها، فالزائر للإقليم هذا الصيف أصبح يسجل بوضوح سيادة الفوضى بالمحطات وبنقط المرور، الدرك الملكي منشغل، بأوامر من رئيس السرية، عن التنظيم بنصب الكمائن هنا وهناك لاصطياد الفرائس.

فهل سيتحرك القائد الإقليمي للدرك الملكي بالرشيدية لتصحيح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها، عبر تنبيه رئيس السرية المذكور أن فرض القانون جوهره الرحمة قبل أن يكون عقابا؟؟