رشيد بنكرارة – سطات
تقدم النائب البرلماني المصطفى القاسمي عن إقليم سطات، بسؤال كتابي لوزير الداخلية يسائله حول فتح محــــل لبيع الخمــور بمدينة البروج و عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لإلغاء الإجراءات التي قد تكون اتخذت لفتح المحل المذكـــور لإنصاف الساكنة.
وعبر النائب البرلماني لوزير الداخلية، عن استنكار ساكنة البروج الشديد لسعي احد الأشخاص استصدار رخصة لفتح المحل المذكـور بالمدينة، دون مراعاة لخصوصيتها و طبيعتها، باعتبارها ليست منطقة سياحية وساكنتها محافظة و في حاجة ماسة إلى جلب استثمارات تنفع المدينة و الساكنة و تساهم في إحداث مناصب شغل و تحرك الاقتصاد المحلي.
ومعلوم أن ساكنة مدينة البروج، تعرف هذه الأيام احتقانـا بعد أن تسربت مخرجات إجراء بحث إداري بشأن ترخيص لمحل لبيع الخمور بالمدينة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخط والتذمر والسخرية وتجند ابنائها لدبج العرائض و جمع التوقيعات لتوجيهها للجهات العليا و التفكير في صيغ احتجاجية سلمية لمواجهة تراخيص آخر ساعــة التي تفرض ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلي رأسها قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3،177،66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بشأن تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وضدا عن إرادة الساكنة المحافظة التي ترفض مثل هاته المشاريع التي تضرب الأمن الروحي والقيمي للساكنة ويغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع وسلامته من الانحراف، دون الاكتراث للوضع الأمني واكراهات القائمين عليه.