رشيد بنكرارة – سطات
نظمت شغيلة قطاع العدل بسطات وقفة احتجاجية يوم 17 ابريل الجاري ، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سبق وأن تم الإعلان عنه من طرف المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إقرار نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط.
ومعلوم أن هذا الفصيل النقابي سبق و أن اعلن في بلاغ له، عن خوض إضرابات عن العمل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، وتنظيم وقفة على المستوى الوطني أمام وزارة المالية، فضلا عن عقد ندوات صحافية.
وفقا لذات البلاغ، ان هذا البرنامج التصعيدي تضمن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الماضي، وإضراب آخر إنداري يومي 17 و18 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وعقد ندوة صحافية، فضلا عن التوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 ماي أمام وزارة المالية.
كما جدد المكتب الوطني لذات النقابة، عبر بلاغه، تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية، التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، باعتبار ذلك حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
وأوضح البلاغ النقابي أن التنظيم القضائي الجديد أضاف أعباء على عاتق هيئة كتابة الضبط كتحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات، التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011، بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.
ونبّهت الهيئة النقابية الجهات المعنية إلى أن هيئة كتابة الضبط ما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتّع، وفقا لذلك، بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
وعبرت النقابة في اشارة قوية في بلاغها عن أسفها لـ”تنكّر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبث النقابة باعتبارها الأكثر تمثيلية بهذا الحوار، مع بذل كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر، غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل يؤكد أن الحكومة لا تتعامل ولا تحاور إلا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”.
و هي الاشارة التي توحي على ان كتاب الضبط بالمحاكم تشتغل بقطاع منتج و من شأن الاضراب و التوقف عن العمل تفويت فرصة ملايير السنتيمات على صناديق المحاكم و على خزينة الدولة و تعطيل مصالح المواطنين.
تعليقات الزوار