هبة زووم – متابعة
أثار فيديو لسيدة متزوجة و أم لثلاثة أطفال بإقليم زاكورة جدلاً واسعاً إثر اتهامها بالخيانة الزوجية مع عون سلطة “مقدم” بدوار “رباط أفلاندرا” بدائرة أكدز، حيث أثارت هذه الواقعة تفاعلاً كبيراً داخل المنطقة بسبب طبيعتها وتداعياتها الاجتماعية.
وفي الفيديو الذي انتشر بطريقة واسعة عبر التواصل الاجتماعي بالإقليم، نفت السيدة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن زوجها هو من لفق الشكاية لأغراض سياسية تستهدف الإطاحة بعون سلطة يعمل بقيادة “تنسيفت”،وأن اسمها زج به لتحقيق أهداف سياسية..
وأشارت السيدة في الفيديو، أن زوجها تقدّم بشكاية لدى الدرك الملكي، الذين حضروا إلى منزلها واقتادوها إلى مقر الدرك في أكدز للتحقيق، حيث قضت هناك حوالي 6 ساعات، وتم إجبارها على إجراء تحليل بول للتأكد من عدم حملها، الشيء الذي اعتبرته إجراءً مُهينا لها.
وأضافت السيدة أن الدرك الملكي قام أيضاً باستجواب أبنائها القاصرين أمام منزلها خارج القانون، مشيرة إلى أنهم استُجوبوا حول علاقتها بعون السلطة، بينما كانت تنتظر داخل سيارة الدرك لنقلها إلى المخفر.
وأكدت السيدة أن والدتها خضعت هي الأخرى لتحقيق استمر حوالي 3 ساعات، مشددة على أن الشكاية التي رفعها زوجها تستهدف تشويه سمعتها، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حياتها وحياة أبنائها الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة نتيجة “الفضيحة” التي لحقت بهم.
من جانبها، اعتبرت الفاعلة الجمعوية لطيفة العلوي التي كانت الى جانب السيدة في الفيديو ، أن التحقيق مع السيدة شابته خروقات عدة، أبرزها إجبارها على إجراء تحليل البول داخل المخفر، وهو إجراء لم يُشهد له مثيل في تاريخ المنطقة، معربة عن قلقها من تعامل وكيل الملك مع مثل هذه الملفات بشكل علني، مما يخالف مبدأ السرية الذي يجب أن يُراعى في قضايا الأسرة.
تعليقات الزوار