السوق الأسبوعي بجماعة أموزرن.. فضاء اقتصادي يواجه العشوائية وسط مطالب بالتأهيل والتنظيم

هبة زووم – المراسل
يُعد السوق الأسبوعي بجماعة أموزرن أحد أهم الروافد الاقتصادية للمنطقة، حيث يشكل محورًا رئيسيًا للتبادل التجاري وفضاءً لكسب الرزق لفئات واسعة من التجار والمرتفقين.
غير أن هذا المرفق الحيوي يعيش على وقع اختلالات متراكمة تهدد بانكماش دوره الاقتصادي، وسط مطالب بتدخل وزارة الداخلية لوضع حد للفوضى وتحسين بنيته التحتية.
لم يعد السوق الأسبوعي فضاءً للتجارة المنظمة، بل أصبح ساحة للعشوائية التي تعرقل النشاط الاقتصادي، حيث يواجه التجار والمستهلكون على حد سواء مشاكل متزايدة، أبرزها تهالك البنية التحتية، وغياب التهيئة والتنظيم، وضعف الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية السوق وخلق متاعب إضافية للمرتفقين.
وفي هذا السياق، وجه البرلماني عبد الحق أمغار سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على الوضعية المتردية للسوق، معتبرًا أن غياب التنظيم وتدهور المرافق الأساسية ينعكس سلبًا على التجارة المحلية ويعيق التنمية الاقتصادية للمنطقة.
أمغار لم يكتف بتشخيص الواقع، بل طالب باتخاذ إجراءات استعجالية لإنقاذ السوق من التهميش، مقترحًا إعادة تأهيل البنية التحتية لضمان بيئة تجارية مناسبة وتنظيم استغلال المساحات وفق معايير عادلة تحد من العشوائية، مع تحسين الخدمات الأساسية لضمان سلاسة الحركة وحماية مصالح التجار والمرتفقين.
رغم أن السوق يُعتبر شريانًا اقتصاديًا، إلا أن الجهات الوصية لم تبادر بعد إلى وضع مخطط واضح لمعالجة المشاكل القائمة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التجاهل، في وقت يزداد فيه الضغط على التجار الذين يعانون من بيئة غير ملائمة لممارسة أنشطتهم التجارية.
وأمام هذه الوضعية، يأمل المهتمون بالشأن المحلي أن يتم التعامل مع السوق برؤية تنموية مستدامة، تضمن استمراره كفضاء اقتصادي منظم وحديث، قادر على مواكبة تطلعات التجار وتوفير تجربة تسوق مريحة للمرتفقين، بعيدًا عن مشاهد الفوضى والعشوائية التي باتت تسيء لصورة المنطقة.
ليبقى السؤال المطروح: هل تستجيب وزارة الداخلية لهذه الدعوات أم سيظل السوق الأسبوعي بجماعة أموزرن مجرد فضاء تجاري يئن تحت وطأة التهميش؟