هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الضريبي، وخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة عمليات أثمان التحويل المعتمدة من طرف المجموعات متعددة الجنسيات.
ويهدف المرسوم الجديد إلى ضبط المعاملات المالية بين الشركات المرتبطة بعلاقات تبعية داخل المجموعات العابرة للحدود، من خلال إلزام هذه المنشآت بتقديم ملفين أساسيين: الملف الرئيسي (Master File) والملف المحلي (Local File)، يتضمنان جميع المعلومات والوثائق المبررة للأسعار المعتمدة في تعاملاتها التجارية أو المالية مع الكيانات التابعة لها خارج المغرب.
كما يحدد النص كيفيات الإدلاء بهذه الوثائق لإدارة الضرائب، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاصرة ظاهرة نقل الأرباح إلى الخارج عبر الأسعار الداخلية غير الواقعية التي تعتمدها بعض الشركات الدولية لتقليص الوعاء الضريبي داخل المغرب.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تقوية قدرات المراقبة الجبائية وتدعيم العدالة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل حرص المغرب على مواءمة تشريعاته مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ومعايير مجموعة العشرين (G20) في مجال مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
ويؤكد المرسوم على أن الوثائق المطلوبة يجب أن تشمل تفاصيل دقيقة حول طبيعة المعاملات، والسياسات التسعيرية، والهيكلة القانونية والمالية للمجموعة، بما يتيح للإدارة الضريبية إمكانية تقييم مدى مطابقة الأسعار المعتمدة لمبدأ “السعر المحايد” المعترف به دوليًا.
ويأتي هذا القرار في سياق مسار إصلاح جبائي شامل تقوده وزارة الاقتصاد والمالية لتقوية الحكامة الجبائية وضمان عدالة أكبر في تحمل الأعباء الضريبية بين الشركات الوطنية والمجموعات متعددة الجنسيات.
تعليقات الزوار