الرشيدية.. فواتير كهرباء تتجاوز 250 درهماً رغم غياب السكان والشركة الجهوية متعددة الخدمات مطالبة بكشف طريقة الاحتساب

هبة زووم – ع.م
لم تعد شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء تقتصر على الاستهلاك المرتفع أو تقلبات الفصول، بل باتت تطرح أسئلة أكثر إحراجاً حول طريقة احتساب الاستهلاك، ومدى احترام حق المشتركين في التوصل بفواتيرهم والاطلاع على تفاصيلها قبل مطالبتهم بالأداء. وفي مدينة الرشيدية، وجد أحد المواطنين نفسه أمام فواتير متراكمة بمبالغ تفوق 250 درهماً لكل واحدة، رغم تأكيده أن منزله ظل مغلقاً وخالياً من السكان لأكثر من ثلاثة أشهر.
المواطن، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عبّر عن استيائه من المبالغ المسجلة خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت ونصف شتنبر 2026، معتبراً أنها لا تتناسب مع وضعية منزله الذي كان خالياً خلال تلك الفترة، ولا مع نمط استهلاكه المعتاد الذي يقول إنه يحرص فيه على الاقتصاد في استعمال الكهرباء.
والأكثر إثارة للاستغراب، بحسب روايته، أنه لم يتوصل بالفواتير المعنية في حينها، ولم تتح له فرصة الاطلاع على الكميات المسجلة في العداد أو معرفة كيفية احتساب المبالغ، قبل أن يفاجأ، عند عودته إلى المنزل، بوجود ثلاث فواتير متراكمة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 250 درهماً.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمشترك أن يتحقق من صحة المبالغ المطالب بأدائها إذا لم يتوصل بالفواتير في آجالها، ولم يحصل على تفاصيل الاستهلاك والقراءات المعتمدة؟ وهل يتعلق الأمر بقراءات فعلية للعداد، أم بتقديرات استهلاك، أم بتسوية لفترات سابقة؟ ثم كيف جرى توزيع الاستهلاك على الشرائح المعتمدة في الفوترة؟
المواطن يؤكد أنه تقدم بشكاية لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، غير أنه لم يحصل، وفق إفادته، على توضيحات كافية تبدد شكوكه بشأن أسباب هذا الارتفاع. كما أشار إلى أنه لم يتوصل، منذ انتقال تدبير الخدمة إلى الشركة الجديدة، بفواتير الاستهلاك أو حتى بإشعارات الأداء، وهو ما يضع مسألة التواصل مع الزبناء وانتظام التبليغ في صلب النقاش.
وفي تصريح يعكس حجم الاستياء، تساءل المواطن: «واش غادي نبقاو خدامين على الكهرباء وخا ما استهلكناهاش؟ كل مرة تجينا الفاتورة غالية وخا ما كناش فالدار»، مضيفاً أن مواطنين آخرين، بحسب ما يتداوله، يشتكون بدورهم من إشكالات مماثلة.
إن القضية لا تتعلق بمجرد اعتراض على مبلغ مالي، بل بحق المستهلك في الحصول على فاتورة واضحة ومفصلة، تتضمن قراءة العداد، وفترة الاستهلاك، وطريقة احتساب التعريفة والشرائح، وأي تسوية أو مبلغ سابق جرى إدراجه. فالثقة في مرفق توزيع الكهرباء لا تُبنى بالمطالبة بالأداء فقط، وإنما أيضاً بالشفافية والقدرة على تفسير كل درهم تتم المطالبة به.
ومن هنا، تجد الشركة الجهوية متعددة الخدمات نفسها أمام ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بشأن هذه الشكاية، والتحقق من القراءات المسجلة خلال الفترة المعنية، ومراجعة الفواتير إذا ثبت وجود خطأ في الاحتساب أو التقدير، فضلاً عن توضيح أسباب عدم توصل المشترك بفواتيره وإشعارات الأداء.
فهل ستكتفي الشركة بإجابات عامة لا ترفع اللبس، أم ستضع رهن إشارة المواطن معطيات دقيقة تمكنه من معرفة حقيقة استهلاكه؟ لأن المواطن ليس مطالباً بأداء فواتير لا يفهم تفاصيلها، كما أن غياب السكان عن المنزل لا يثبت وحده عدم تسجيل أي استهلاك، لكنه يفرض على الجهة الموزعة تقديم تفسير تقني واضح ومقنع لأي مبالغ غير معتادة.