المراسل – الحسيمة
أثارت التصريحات المنسوبة إلى هشام صابري، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن وقف أو تقليص أعداد الطلبة المسجلين في الشعب الأدبية والإنسانية بالجامعات المغربية، نقاشاً يتجاوز حدود ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، ليطرح أسئلة محرجة حول نظرة بعض المسؤولين إلى الجامعة العمومية ووظيفتها الاجتماعية والثقافية.
فحين يتحدث مسؤول حزبي وبرلماني عن ضرورة وقف تدريس بعض التخصصات الأدبية، ويبرر ذلك بغياب فرص الشغل أمام خريجيها، فإنه لا يقدم مجرد اقتراح تقني لإصلاح التعليم العالي، بل يطرح تصوراً لمستقبل الجامعة، قد ينتهي إلى اختزالها في مؤسسة لتخريج اليد العاملة وفق حاجيات السوق الآنية، مع إهمال أدوارها الفكرية والمعرفية والإنسانية.
والأكثر إثارة للجدل في مداخلة صابري، بحسب ما ورد في التسجيل المتداول، هو حديثه عن التحاق بعض الطلبة بالكليات الأدبية فقط من أجل الاستفادة من المنحة الجامعية، ودعوته إلى اعتماد نظام الكوطا أو تحديد أعداد المقبولين في هذه التخصصات، وهي تصريحات تفتح الباب أمام سؤال اجتماعي لا يقل أهمية عن سؤال التشغيل: هل أصبح الفقر أو الحاجة إلى المنحة سبباً للتشكيك في جدية اختيارات أبناء الفئات الشعبية، أم أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق منظومة تعليمية واقتصادية لم توفر لهم آفاقاً واضحة؟
إن وصف الطلبة بأنهم يُكدَّسون في مدرجات الآداب، أو الإيحاء بأن بعضهم لا يلتحق بها إلا بحثاً عن المنحة، لا يمكن التعامل معه باعتباره تشخيصاً بريئاً، فالتعليم العالي العمومي حق في تكافؤ الفرص، وليس امتيازاً ينبغي أن يُعاد توزيعه وفق تصورات ضيقة حول التخصصات التي تستحق البقاء وتلك التي ينبغي تقليصها.
وتزداد المفارقة حدة عندما نستحضر أن حزب الأصالة والمعاصرة نفسه يضم في صفوفه كفاءات ومسؤولين من خريجي الجامعة العمومية والتخصصات الأدبية والإنسانية، ومن بينهم فاطمة السعدي، التي يتعين استحضار مسارها الجامعي بدقة عند الحديث عن هذه المفارقة، فهل تصبح التكوينات الأدبية غير ذات جدوى حين يتعلق الأمر بآلاف الطلبة من أبناء الشعب، بينما لا تُطرح الأسئلة نفسها بالحدة ذاتها عندما تساهم هذه التكوينات في بناء مسارات كفاءات تتولى مسؤوليات سياسية وتدبيرية؟
لكن جوهر النقاش لا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة شخصية لصابري أو إلى مفاضلة بين خريجي تخصص وآخر، بل إلى مساءلة التصور الذي يجعل سوق الشغل المعيار الوحيد للحكم على قيمة المعرفة. فالجامعة ليست مكتباً للتشغيل، والأدب والفلسفة والتاريخ واللغات والعلوم الإنسانية ليست تخصصات زائدة يمكن التخلص منها كلما تعثرت مؤشرات الإدماج المهني.
وإذا كان سوق الشغل المغربي لا يستوعب بالشكل الكافي خريجي هذه التخصصات، فهل الخلل في الجامعة وحدها؟ وأين مسؤولية الاقتصاد الوطني في خلق مهن جديدة، وتطوير الصناعات الثقافية، والرقمنة، والوساطة الاجتماعية، والبحث العلمي، والقطاعات التي تحتاج إلى كفاءات في اللغة والتحليل والتواصل والتفكير النقدي؟
إن الحديث عن البطالة لا ينبغي أن يتحول إلى شماعة لتعليق إخفاقات السياسات الاقتصادية على شماعة الشعب الأدبية. كما أن المطالبة بملاءمة التكوين مع حاجيات السوق لا تعني إغلاق الأبواب أمام تخصصات يمكن تجديد برامجها وتطوير آفاقها المهنية، بدل الحكم عليها بالإعدام الأكاديمي.
والسؤال الذي يفرض نفسه على قيادة حزب الأصالة والمعاصرة هو: هل تعكس تصريحات رئيس فريقه النيابي تصوراً مؤسساتياً متكاملاً للحزب بشأن مستقبل الجامعة، أم أنها مجرد وجهة نظر شخصية تحتاج إلى نقاش وتصويب؟ ثم كيف يمكن الدفاع عن تطوير البحث العلمي والابتكار، في الوقت الذي يجري فيه التقليل من شأن حقول معرفية تشكل جزءاً أساسياً من إنتاج الفكر واللغة والوعي؟
إن إصلاح الجامعة لا يبدأ بإغلاق الشعب أو تقليص فرص أبناء الفئات الشعبية في ولوجها، بل بتطوير التكوينات، وتجويد التأطير، وربط المعرفة بالمهن الجديدة، وإصلاح الاقتصاد الذي يفترض أن يستوعب الكفاءات، أما اختزال مستقبل الأجيال في منطق العرض والطلب وحده، فهو وصفة لإنتاج جامعة بلا روح، واقتصاد بلا أفق إنساني.
فهل يقبل هشام صابري أن يناقش هذه الأسئلة في مناظرة علمية مفتوحة مع الأساتذة والباحثين والطلبة؟ أم أن الدعوة إلى تقليص شعب الآداب أسهل من تقديم رؤية متكاملة تشرح كيف يمكن للجامعة المغربية أن تجمع بين التكنولوجيا وجودة التكوين والعدالة الاجتماعية والإنسانية؟
تعليقات الزوار