تيزنيت.. حفر وتشققات تحاصر الطريق المؤدية إلى سوق الخميس وحي النخيل والعبور والساكنة تطالب بالتدخل العاجل
هبة زووم – تيزنيت
لم تعد الحفر والتشققات التي تملأ الطريق الرابطة بين شارع سوق الخميس وحي النخيل ومنطقة العبور، مروراً بحي الاتفاق بمدينة تيزنيت، مجرد تفاصيل عابرة في مشهد حركة السير، بل تحولت إلى مصدر إزعاج يومي وتهديد لسلامة مستعملي هذا المحور الطرقي، في ظل مطالب متزايدة بتدخل عاجل ينهي وضعية لم يعد مقبولاً استمرارها.
فالصور الملتقطة من عين المكان تكشف حجم التدهور الذي طال أجزاء من الطريق، حيث تنتشر الحفر والتشققات وتتجمع المياه في عدد من المقاطع، بما يجعل المرور عبرها مهمة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب السيارات والدراجات النارية والهوائية، فضلاً عن الراجلين الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبات إضافية في التنقل، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية.
وأمام هذا الوضع، تتساءل ساكنة حي الاتفاق ومستعملو الطريق: إلى متى سيظل هذا المحور الطرقي رهين الانتظار؟ وهل يتعين أن تتحول الحفر إلى سبب في وقوع حوادث أو إلحاق أضرار بالمركبات حتى تتحرك الجهات المسؤولة؟
إن خطورة الأمر لا تكمن فقط في تدهور الإسفلت، بل في استمرار وضعية تؤثر على الحياة اليومية للسكان، وتعرقل انسيابية السير على طريق تربط بين أحياء ومرافق حيوية، من بينها سوق الخميس، وهو ما يجعل إصلاحها ضرورة مرتبطة بالسلامة والحق في التنقل، وليس مجرد عملية تجميلية يمكن تأجيلها إلى حين توفر الظروف المناسبة.
وما يزيد من وجاهة مطالب المواطنين هو أن الحلول الترقيعية، إن اقتصرت عليها التدخلات، لن تكون سوى تأجيل مؤقت للمشكلة، خصوصاً إذا لم يسبقها تشخيص تقني لأسباب التدهور، ومعالجة تجمع المياه، والتأكد من جودة الأشغال والمواد المستعملة، فليس من المقبول أن تُصرف الاعتمادات على إصلاحات قصيرة العمر، ثم تعود الحفر إلى الظهور مع أولى التساقطات أو بعد فترة وجيزة من انتهاء الأشغال.
ومن هنا، تبرز مسؤولية الجهات المشرفة على تدبير وصيانة الطرق داخل المدينة في توضيح وضعية هذا المحور، وتحديد الجهة المكلفة بإصلاحه، والإعلان عن موعد واضح للتدخل، مع اعتماد معالجة شاملة تضمن جودة الطريق واستدامة الإصلاح، بدل الاكتفاء بردود فعل ظرفية لا تعالج أصل الخلل.
إن ساكنة حي الاتفاق ومستعملي الطريق المؤدية إلى سوق الخميس وحي النخيل ومنطقة العبور لا يطلبون امتيازاً استثنائياً، بل يطالبون بحق أساسي في طريق آمنة وصالحة للاستعمال. فهل تتحرك الجهات المختصة قبل أن تتحول هذه الحفر إلى عنوان جديد لمعاناة المواطنين؟ أم سيظل الإصلاح مؤجلاً إلى إشعار آخر؟