سبعة أشهر من الانتظار.. اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مرمى انتقادات أساتذة مدرسة علوم المعلومات

هبة زووم – الرباط
حين تصبح المؤسسة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية مطالبة هي نفسها بتفسير صمتها، فإن الأمر يتجاوز مجرد تأخر إداري في معالجة شكاية، ليتحول إلى سؤال حقيقي حول نجاعة آليات حماية الحقوق، وجدوى اللجوء إلى المؤسسات حين لا يجد المشتكون حتى جواباً يوضح مصير ملفاتهم.
هذا هو جوهر القضية التي فجّرها أساتذة باحثون بمدرسة علوم المعلومات بالرباط، على خلفية تركيب كاميرات للمراقبة داخل قاعات التدريس والبحث العلمي، في خطوة أثارت اعتراضات نقابية وحقوقية، وفتحت نقاشاً حول حدود المراقبة داخل الفضاءات الأكاديمية، ومدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فالأساتذة، عبر مكتبهم المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لم يكتفوا بالتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء، الذي يقولون إنه تم دون استشارة الهيئات التمثيلية وإشراك المعنيين بالأمر، بل اختاروا سلوك المسار القانوني، ووضع شكايات جماعية وفردية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مطالبين بالتحقق من مدى احترام مقتضيات القانون رقم 09.08.
لكن المفارقة التي تستحق المساءلة أن الجهة التي يفترض أن تشكل ملاذاً للمشتكين في قضايا حماية المعطيات الشخصية، أصبحت اليوم مطالبة بتقديم تفسير واضح لتأخرها في التفاعل مع هذا الملف.
بحسب المعطيات التي عرضها المكتب النقابي، وضعت الشكايات منذ أبريل 2026، ومع ذلك لم يتوصل أصحابها، إلى حدود اليوم، بجواب رسمي مكتوب يوضح مآلها أو الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
والأكثر إثارة للتساؤل أن المكتب المحلي للنقابة عقد لقاء مع رئيس اللجنة، بمقرها يوم 22 يوليوز 2026، بحضور عدد من مسؤوليها، حيث جرى عرض مختلف جوانب القضية، والتذكير بالاعتراضات المرتبطة بتصوير الأساتذة أثناء ممارسة مهامهم التدريسية.
وخلال اللقاء، قدم رئيس اللجنة اعتذاره عن التأخر في معالجة الملف، مشيراً إلى كثرة القضايا المعروضة عليها.
غير أن الاعتذار، مهما كانت دوافعه، لا يمكن أن يشكل جواباً مؤسساتياً نهائياً، ولا أن يتحول إلى مبرر لانتظار مفتوح. فالمشتكي لا يطلب امتيازاً، وإنما يريد معرفة ما إذا كانت شكايته قد دُرست، وما الإجراءات المتخذة بشأنها، وما الموقف القانوني من الوقائع التي عرضها.
وهنا يبرز السؤال المحرج: إذا كانت كثرة الملفات تفسر التأخر، فما الذي يمنع اللجنة من إخبار أصحاب الشكايات بمراحل معالجتها، وتحديد آجال تقريبية للرد، أو على الأقل توضيح الصعوبات التي تحول دون البت فيها؟
إن جوهر النزاع لا يتعلق برفض التكنولوجيا أو إنكار حق المؤسسات في اتخاذ تدابير أمنية مشروعة، وإنما بضرورة إخضاع استعمال كاميرات المراقبة للقواعد القانونية التي تحمي الأشخاص من المعالجة غير المنضبطة لمعطياتهم الشخصية.
فالقاعات الدراسية والبحثية ليست مجرد فضاءات إدارية عادية، بل أماكن تمارس فيها وظائف أكاديمية وتربوية يفترض أن تقوم على الثقة والاستقلالية والحرية العلمية. ولذلك فإن إخضاعها للمراقبة يفرض توضيح الغايات من التصوير، والجهة التي تتولى معالجة التسجيلات، ومدة الاحتفاظ بها، والأشخاص المخول لهم الاطلاع عليها، والضمانات الموضوعة لحماية حقوق المعنيين.
ولا يكفي أن ترفع الإدارة شعار الأمن أو التنظيم لتصبح كل أشكال المراقبة مقبولة تلقائياً؛ كما لا يكفي اعتراض الأساتذة وحده للحسم في عدم مشروعية الإجراء. فهذه مسائل تستوجب فحصاً قانونياً وتقنياً موضوعياً، وهو بالضبط ما ينتظر المشتكون أن تضطلع به اللجنة المختصة.
المقلق في هذا الملف ليس فقط الخلاف حول الكاميرات، بل الرسالة التي قد تصل إلى المواطنين والموظفين والمهنيين حين يختارون اللجوء إلى المؤسسات، ثم يجدون أنفسهم أمام صمت لا يفسر ولا يحدد أفقاً زمنياً للانتظار.
فكيف يمكن مطالبة المواطنين باحترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات، إذا كانت هذه المؤسسات لا تقدم لهم الحد الأدنى من التواصل بشأن شكاياتهم؟ وكيف يمكن بناء الثقة في آليات حماية المعطيات الشخصية، إذا ظل أصحاب الشكايات يجهلون مصير الملفات التي وضعوها لدى الجهة المختصة؟
إن اللجنة الوطنية ليست مطالبة بالانحياز إلى الأساتذة، ولا بإصدار قرار مسبق تحت ضغط الاحتجاج، وإنما مطالبة بالقيام بدورها باستقلالية وموضوعية، والتحقيق في الوقائع المعروضة عليها، وإبلاغ المشتكين بمآل شكاياتهم، وتقديم جواب رسمي معلل يحترم حقوق جميع الأطراف.
كما أن إدارة مدرسة علوم المعلومات مطالبة بدورها بتوضيح الأساس القانوني والتقني لتركيب الكاميرات، والغاية من استعمالها، والضمانات المعتمدة لحماية الأساتذة والطلبة، بدل ترك الملف رهين التجاذب والانتظار.
لقد اختار الأساتذة الطريق المؤسساتي والقانوني، ومن حقهم ألا يتحول هذا الاختيار إلى رحلة طويلة من المراسلات والانتظار دون نتيجة واضحة.
فإذا كانت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لا تستطيع حتى الآن تقديم جواب بشأن شكايات وضعت أمامها منذ أبريل، فمتى سيجد المشتكون جواباً؟ ومن يحمي حق المواطن في معرفة مصير شكايته، عندما تصمت المؤسسة المكلفة بحماية حقوقه؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد