سطات.. ممرضة للتخدير والإنعاش تتعرض لإهانة داخل المركب الجراحي وهيئة نقابية تتحرك

هبة زووم – سطات
أعلن المكتب المحلي للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه باعتداء لفظي تعرضت له ممرضة في التخدير والإنعاش بالمركب الجراحي، أثناء مزاولتها لمهامها داخل المؤسسة الصحية.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان تضامني واستنكاري مؤرخ في 1 أكتوبر 2026، أن الممرضة (ح.ع) تعرضت، بحسب رواية البيان، لوابل من السب والقذف بألفاظ اعتبرها حاطة من الكرامة، من طرف طبيب جراح، وذلك صباح اليوم نفسه أثناء قيامها بمهامها المهنية.
وأضاف البيان أن الواقعة، وفق المعطيات التي أوردها المكتب النقابي، لم تتوقف عند الإساءة اللفظية، بل شملت أيضاً محاولة إخراج الممرضة من قاعة العمليات، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزاً للقوانين المهنية والأعراف المنظمة للعمل داخل المركب الجراحي.
واعتبر المكتب المحلي أن الحادثة خلفت حالة من الارتباك داخل المركب الجراحي وأثرت، بحسب البيان، على السير العادي للمرفق، كما تسببت في صدمة للممرضة المعنية ولعدد من زملائها داخل المؤسسة.
وفي تعبير عن تضامنه مع الممرضة، أعلن المكتب المحلي تضامنه المطلق واللامشروط معها، معتبراً أن كرامة العاملين في القطاع الصحي واحترامهم أثناء أداء مهامهم يجب أن يشكلا أساساً لأي علاقة مهنية داخل المؤسسات الاستشفائية.
وطالب المكتب النقابي بفتح تحقيق فوري في ملابسات الواقعة، للوقوف على التجاوزات التي حدثت وترتيب ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، بما يضمن، وفق تعبيره، رد الاعتبار للمعنية بالأمر ووضع حد لمثل هذه السلوكيات داخل المستشفى.
وأكد البيان أن المكتب المحلي يحتفظ بحقه في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية التي يراها مناسبة، دفاعاً عن العاملين والعاملات في قطاع الصحة، والتصدي لما وصفه بالسلوكيات والتجاوزات التي تطال مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم داخل المستشفى الإقليمي.
ويعيد هذا الموقف النقابي إلى الواجهة مسألة ظروف العمل والعلاقات المهنية داخل المؤسسات الصحية، في وقت تؤكد فيه النقابات بشكل متكرر أن توفير بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والانضباط المهني يعد شرطاً أساسياً لضمان السير العادي للمرافق الاستشفائية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ويبقى مآل هذه الواقعة مرتبطاً بما ستسفر عنه أي أبحاث أو تحقيقات رسمية قد تفتح بشأنها، خاصة في ظل دعوة النقابة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والمساطر المعمول بها.