الرشيدية.. أنباء إعفاء مصطفى كريمي من مفتشية حزب الاستقلال تفجر أسئلة الصراع على القرار والتزكيات الانتخابية
هبة زووم – الرشيدية
تبدو مفتشية حزب الاستقلال بإقليم الرشيدية مقبلة على مرحلة تنظيمية دقيقة، في ظل تداول أنباء عن إعفاء المفتش الإقليمي مصطفى كريمي من مهامه، بعد سنوات طويلة قضاها على رأس التنظيم بالإقليم، وسط حديث عن خلافات حادة وتوترات داخلية مع مولاي الحسن راشيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت.
وإذا تأكدت هذه الأنباء رسمياً، فإن الأمر لن يكون مجرد تغيير عادي في موقع تنظيمي، بل قد يشكل مؤشراً على عمق الخلافات التي ظلت، بحسب مصادر حزبية متداولة، تتفاعل داخل البيت الاستقلالي بالرشيدية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من تنافس حول تدبير التنظيم المحلي، وترتيب الأوراق، وتحديد الأسماء التي ستحظى بالتزكيات.
وحسب المعطيات المتداولة في أوساط مقربة من الحزب، فإن العلاقة بين كريمي وراشيدي عرفت توتراً متصاعداً بسبب اختلافات بشأن تدبير الشأن التنظيمي، وطريقة الإعداد للانتخابات المقبلة، وترتيب الأولويات داخل المفتشية الإقليمية. وهي خلافات قيل إنها تجاوزت حدود الاختلاف في وجهات النظر لتطرح سؤالاً أكثر حساسية: من يمتلك القرار الفعلي داخل التنظيم الاستقلالي بالإقليم؟
وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى الموقع الذي يحتله حزب الاستقلال في الرشيدية، باعتباره من التنظيمات السياسية ذات الحضور التاريخي بالمنطقة. فبدل أن ينصب الاهتمام على تقوية الهياكل التنظيمية وتوسيع قاعدة الانخراط والتواصل مع المواطنين، تتجه الأنظار، وفق ما يتم تداوله، إلى صراعات داخلية قد تؤثر على تماسك القواعد والمناضلين، وتضع مستقبل التنظيم المحلي أمام اختبار حقيقي.
وتفيد الأنباء المتداولة بأن القيادة الوطنية للحزب، بقيادة الأمين العام نزار بركة، تدخلت لوضع حد لحالة الاحتقان وإعادة ترتيب البيت الداخلي، وأن قرار إعفاء مصطفى كريمي أصبح مطروحاً أو اتُّخذ بالفعل، في انتظار ما قد يصدر من توضيحات رسمية، ويكتسي هذا التطور أهمية إضافية بالنظر إلى أن المعني بالأمر ظل على رأس المفتشية الإقليمية لأكثر من عقدين، إلى جانب توليه رئاسة جماعة الخنك.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان تغيير المفتش الإقليمي كافياً لتجاوز الخلافات، أم أن الأزمة أعمق من مجرد تغيير المسؤول التنظيمي؟ فإعادة ترتيب المواقع لا تعني بالضرورة معالجة أسباب الاحتقان، كما أن ضخ أسماء جديدة لن يضمن وحده استعادة الثقة ما لم تتم مراجعة أساليب التدبير الداخلي، وتكريس التشاور، واحترام القواعد التنظيمية.
كما أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يجعل ملف التزكيات وترتيب المرشحين من أكثر الملفات حساسية، ويطرح ضرورة ضمان منافسة تنظيمية شفافة، بعيداً عن منطق النفوذ والحسابات الشخصية، حتى لا تتحول الهياكل الحزبية إلى ساحة لتصفية الخلافات بدل أن تكون فضاءً للتأطير والتنافس الديمقراطي.
وفي انتظار بلاغ رسمي من القيادة الوطنية يؤكد أو ينفي خبر الإعفاء، ويوضح خلفياته، تبقى الرشيدية أمام أسئلة تتجاوز اسم المفتش الإقليمي المقبل إلى مستقبل التنظيم الاستقلالي نفسه: هل يتعلق الأمر بتصحيح تنظيمي يعيد للحزب تماسكه وحضوره، أم أن الخلافات ستواصل استنزاف رصيده المحلي؟
ففي السياسة، تغيير الأشخاص قد يكون بداية الحل، لكنه لا يصبح إصلاحاً حقيقياً إلا عندما تتغير قواعد التدبير، ويعود القرار الحزبي إلى المؤسسات والقواعد، لا إلى صراعات النفوذ والحسابات الضيقة.