استغرب طارق السباعي، رئيس هيئة حماية المال العام، من الادعاء بأن الوثائق التي تثبت ما تمتلكه ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من عقارات بفرنسا “وثائق مزورة”، مضيفا أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قامت بتحرياتها وتبين لها أنه تم شراء العقارات المذكورة من طرف بادو بتاريخ 08 دجنبر 2.
وأوضح السباعي في حوار مصور مع الموقع الإلكتروني “إنصاف بريس”، أن ياسمينة بادو لا تمتلك أي وثيقة تثبت أن مكتب الصرف سمح لها بإخراج الأموال التي اشترت بها شقتين بباريس كما أنه لم يصح أن صلحا تم بينها وبين مكتب الصرف، مضيفا أن القضاء المغربي مازال لم يضع يده على هذا الملف، وأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ستقاضي بادو أمام القضاء الفرنسي.
وتساءل السباعي عن أسباب عدم تصريح ياسمينة بادو بممتلكاتها في بداية تنصيبها كوزيرة في حكومة عباس الفاسي أو عند مغادرتها لمنصبها الحكومي، مشيرا إلى أن عدم تصريحها بممتلكاتها للديوان الملكي كوزيرة جريمة يعاقب عليها القانون لأن فيها إهانة للمؤسسة الملكية.
وعن خلفيات تدخل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ودفاعه عن ياسمينة بادو، قال السباعي “عندنا معطيات تفيد أن حميد شباط يمتلك عقارات خارج أرض الوطن”.
وفي سياق ذي صلة، طالب السباعي بفتح تحقيق في ملف لقاحات أنفلونزا الخنازير التي اشترتها وزارة الصحة عندما كانت ياسمينة بادو على رأس الوزارة، مبينا أن بادو كان يجب عليها قبل شراء هذه اللقاحات أن تقوم بخبرة مع منظمة الصحة العالمية.
وبعد أن أوضح السباعي أن بادو لا يهمها الشعب المغربي، قال “لو كنت وكيلا عاما لتابعتها بتهمة الشروع في الإبادة الجماعية للمغاربة”، داعيا إلى محاكمة ياسمينة بادو على خلفية لقاحات أنفلونزا الخنازير التي أدت إلى وفاة مغاربة بسبب خطورتها، وأنه سبق وأن راسلها عندما كانت وزيرة للصحة ليوضح لها خطورة هذا اللقاح القاتل