الدستور الجديد التونسي يتضمن مكتسبات للمرأة ،واعتبرت المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين المادة الأهم في دستور الجمهورية الثانية.
المناصفة بين الجنسين في المجالس المنتخبة وإقرار المساواة بين الرجل والمرأة، أبرز المبادئ التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية، لتلتزم بذلك الدولة التونسية بحماية حقوق المرأة ولتعمل على دعمها وتطويرها وفق نصّ الدستور.
تقول القيادية في حركة النهضة سعاد عبد الرحيم “إن الدستور يمكن المرأة من الترشح لمختلف المناصب، وهذا يعتبر مكسباً خاصة أنالعديد من الدول منها الغربية لم تقر مبدأ التناصف”.
دستور تونس الجديد إذاً لا يقتصر على مدوّنة الأحوال الشخصية وقانون الأسرة فقط، بل أصبحت المرأة شريكة الرجل في الحياة السياسية تتقاسم معه المجالس المنتخبة، ليصنّف بذلك الدستور التونسيّ الافضل بين البلدان العربية الذي يمنح المرأة حقوقَها.
وترى بسمة الخلفاوي القيادية في الجبهة الشعبية وأرملة القيادي المعارض شكري بلعيد “أنه بعد جدل دام سنتين وشد وجذب بين مختلف الجهات وصلنا الى المحافظة على مكانة المرأة المميزة في تونس مقارنة بالوطن العربي”.
هي الخطوة الأساس التي سلكها الدستور الجديد لكنه يجب تطبيقه على ارض الواقع .