المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون بوتفليقة بالتعويض

أحيت الجزائر يومه السبت 5 يوليوز ، الذكرى 52 لاستقلالها.
كفاح مسلح مرير خاضه الشعب الجزائري لاسترجاع سيادته   

بعد أكثر من 132 سنة من الاستعمار الفرنسي، لتبقى هذه الذكرى خالدة لأجيال المستقبل.

و بهذه المناسبة، تستحضر أسر شهداء الجالية المغربية المقيمة آنذاك بالجزائر ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سنة 1975، مشاركة ومساهمة أجدادها وآبائها المغاربة الذين كانوا مستقرين بالجزائر منذ عقود من الزمن، والذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم في سبيل كرامة واستقلال الجزائر، حيث كانوا يعتبرونها بلدهم، لأنهم ولدوا وترعرعوا فيها، وساهموا في تحريرها واستقلالها وتنميتها اقتصاديا، بكل ما أوتوا من عزم وقوة، إيمانا وقناعة منهم، بالمصير المشترك للشعوب المغاربية.

إلا أنه و بالرغم من كل هذه التضحيات الجسام التي قدمتها الجالية المغربية المرحلة قسرا من الجزائر، تبقى الدولة الجزائرية متعنتة وترفض الاعتراف حول ما ارتكبته من جرائم في حق 45 ألف أسرة مغربية، ذنبها الوحيد أنها تحمل الجنسية المغربية و رفضت المس بهويتها و ثوابتها الوطنية المغربية، حيث قامت بترحيلها و تشريدها بشكل تعسفي و بدون سابق إنذار، بعد

الخلاف السياسي المغربي الجزائري حول ملف الصحراء المغربية .

 

الخبراء الدوليون في مجال القانون الدولي العام و القانون الدولي الإنساني اعتبروا هذه المأساة “جريمة” ضد الإنسانية بامتياز.
كما أن اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، طالبت و حثت الدولة الجزائرية على استرجاع حقوق و ممتلكات العمال المغاربة المهاجرين و تعويضهم بشكل عادل و منـاسب و جمع شمل أسرهم و عائلاتهم بذويها الباقين في الجزائر، و عدم تطبيق قانون مالية الجزائر لسنة 2 الداعي إلى تأميم ممتلكات العمال المغاربة المهاجرين لسنة 1975 بدعوى أن هؤلاء العمال المغاربة المهاجرين بالجزائر لم يتم التخلي عن حقوقهم و ممتلكاتهم و إنما تم طردهم بشكل جماعي و تعسفي.

من أجل ذلك، فإن الضحايا اليوم يلقون بمسؤولية قضيتهم الإنسانية على عاتق الدولة المغربية التي أهملت ملفهم الإنساني أمام المنتظم الدولي، بل لا تزال تلتزم الصمت فيه بدون أي مبرر، ويدعون أيضا كل المنظمات والهيئات الحقوقية المغربية و الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليتها لانصافهم ومناصرتهم، و ذلك لإرغام الدولة الجزائرية على تصحيح خطئها المرتكب في الماضي، من خلال استرجاع الحقوق و الممتلكات المصادرة من أصحابها،وجبر ضررهم المادي و المعنوي، فضلا عن حث الجزائر على احترام و تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2.

حميد العاطي الله: عضو المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر.

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد