هيمنة “عسكرية” على تشكيل الحكومة بتايلاند
شكل الفريق العسكري الذي وصل إلى السلطة في تايلاند إثر انقلاب عسكري حكومة يهيمن عليها العسكريين، ليحكم بذلك قبضته على الحياة السياسية التي أفرغت من أي حراك احتجاجي.
وحوالي ثلث أعضاء الحكومة المؤلفة من 32 وزيرا، التي صادق عليها الملك بوميبول بمرسوم هم من العسكريين من ذوي الرتب العالية، المتحالفين مع رئيس الفريق العسكري الحاكم الجنرال برايوت شان أو-شا، الذي أصبح رئيسا للوزراء قبل عشرة أيام.
ويفترض أن يصادق الملك على تسلم هؤلاء الوزراء مهامهم أثناء حفل يرتقب إجراؤه هذا الأسبوع في مستشفى بانكوك، التي يتواجد فيها الملك البالغ من العمر 86 للعلاج.
وباتت حقائب وزارية مثل العدل والخارجية أو التجارة في عهدة جنرالات.
وفي عداد الوزراء أيضا مسؤولون عن القمع الذي قام به الجيش في 2 لتظاهرات القمصان الحمر، أنصار رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا، الذي أطيح بانقلاب عسكري عام 2006.
وعين الجنرال أنوبونغ باوشيندا وزيرا للداخلية ما يعتبر إشارة إلى استمرار النهج المتشدد المتبع لقمع أي معارضة.
وأوضح الجيش أنه تولى السلطة لوضع حد لسبعة أشهر من التظاهرات الدامية المناهضة لحكومة ينغلوك شيناوترا، شقيقة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا.
لكن البعض يتهمون الفريق العسكري الحاكم بأنه استغل الوضع كذريعة ليتخلص من نفوذ تاكسين
ومنذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة في 22 مايو علقت المجموعة العسكرية العمل بالدستور وفرضت قيودا مشددة على الحريات المدنية، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.