بوزنيقة في خطر!!!…على هذا الإيقاع اختتمت الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي لمدينة بوزنيقة.
فاقت الدورة الإستثنائية الأخيرة للمجلس البلدي لمدينة بوزنيقة كل التوقعات، حينما تناول النائب الخامس الكلمة في إطار نقطة نظام مباشرة بعد أن انتهى النائب الثاني من قراء جدول أعمال الدورة، فخلق الحدث الإستثنائي الذي لم يسبق لدورات المجلس البلدي أن عرف نظيره، وذلك بعد انصب إهتمامه في الهجوم على فرد من المجتمع المدني لا تربطه أي علاقة بالمجلس البلدي، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين سلوكا غير أخلاقي، إذ ليس من الأخلاق أن تهاجم فردا مستغلا عدم حقه في الرد الذي لا يخوله له المشرع المغربي، واعتبروه كذلك سلوكا غير قانوني لأنه خارج عن السياق العام لأشغال الدورة.
وبعد أن تعذرإستمرارية أشغال الدورة في الفترة الصباحية، كما كان مبرمجا لها بسبب الأجواء المشحونة التي كان من ورائها النائب الخامس، اضطر النائب الثاني رفع الجلسة إلى ما بعد الفترة الزوالية، حيث انطلقت أشغالها من جديد في تمام الساعة الثانية والنصف تقريبا بمناقشة أول نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، المتعلقة بدراسة مشروع إتفاقية خاصة بتأهيل وإغلاق المطرح العشوائي لبوزنيقة، التي عرفت سجالا بين المستشارين استقر رأيهم في الأخير بالأغلبية على عدم الموافقة على مشروع الإتفاقية، حيث اعتبروا المصادقة عليها هو إضفاء للصبغة القانونية على المشروع الذي تم تفويته أصلا بعد أن رُصدت له ميزانية 900 مليون سنتيم من طرف وزارة البيئة، وبالتالي فإن وضع النقطة للنقاش أمرلا طائل منه.
وكان الرئيس يدفع في إتجاه المصادقة على الإتفاقية مدعوما بالكاتب العام للجماعة الحضرية، الذي أوهم المجلس بأن وزارة الداخلية هي من وضعت النقطة، في حين نفى السيد باشا المدينة نفيا باتا ما ادعاه الكاتب العام، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين أمر في غاية الخطورة، معتبرين إدعاء الكاتب العام هو في حد ذاته تضليل للرأي العام، وإفتراء على جهة مركزية ما دامت باشوية بوزنيقة تنفي الإدعاء وتجزم بأنها لم تتوصل بإرسالية في الموضوع، وفي ذات السياق احتج أحد المستشارين وهو عضو في لجنة تتبع أشغال شركة أوزون على أحد التقنيين بالجماعة الحضرية، متهما إياه بإحتكار تسيير اللجنة رفقة مهندس البلدية، وعدم حضورهما لإجتماع اللجنة الذي دعا إليه أعضاؤها في أكثر من مناسبة.
أما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بمشكل فاتورة الماء، فقد قرر المجلس بالإجماع عدم تمديد إتفاقية التطهير السائل المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكون هذا الأخير لا يقوم بالخدمات اللازمة بشأن التطهير، وأن المجلس يتوفر حاليا على إمكانيات تؤهله إلى أن يقوم بالتدبير الذاتي بخصوص قطاع التطهير على أحسن وجه، وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بإيجاد عقار وتخصيصه كمركز تحويل النفايات الصلبة، فقد تم إنتداب خمسة مستشارين للبحث عن عقار مناسب، وإطلاع المجلس البلدي عليه قصد مدارسته من حيث المواصفات البيئية، وبعد أن تم تأجيل النقطة الرابعة المتعلقة بمناقشة تمديد إختصاصات مجموعة التجمعات “العاصمة” لتشمل توزيع قطاع الكهرباء وقطاع توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التي طالب المجلس بإستفسار الجهات التي اقترحتها، جاءت النقطة الخامسة المتعلقة بربط المركز الاقتصادي لجماعة شراط بشبكة التطهير السائل لمدينة بوزنيقة، التي تم طرحها للمرة الخامسة، وهو ما استنكره النائب السادس الذي وجه رسالة إلى من يصرون على وضع هاته النقطة، بأن المجلس ليس قاصرا بعد أن اتخذ فيها قرارا بالرفض في أربع دورات بالإجماع، وأن هاته النقطة لم ولن يتم المصادقة عليها، وقد وافقه المستشارون الرأي، خاصة وأن هاته النقطة ستكون لها إنعكاسات سلبية على البنية التحتية للمدينة، التي لا يمكنها إستيعاب حجم المياه العادمة التي ستصب فيها على المدى البعيد، خصوصا بعد أن يتم تسليم الشقق السكنية بكل من تجزئتي الضحى والكتاني، وهو ما سيشكل خطرا على المدينة في المستقبل، ولهذا قال أحد المستشارين “محمد باية” بوزنيقة في خطر!!!.
.
.
أما النقطة الأخيرة المرتبطة بالتطهير السائل لشاطئ بوزنيقة، فقد تم تعليقها إلى حين الإطلاع على بنود الإتفاقية.