اللجنة الوطنية للاستثمارات تتدارس 16 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار

ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات تم خلاله النظر في 16 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 26,28 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار.

وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته في بداية هذا الاجتماع ، أنه بالرغم من  الزيادة المهمة التي عرفها  المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقيات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع سنة 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية لبلادنا على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها بلادنا والحاجيات الوطنية في هذا المجال.

كما سجل السيد الرئيس أن الإقتصاد الوطني استمر في التعافي والانتعاش نتيجة الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وهو ما يعكسه تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وخاصة على مستوى المالية العمومية والحساب الجاري لميزان الأداءات واحتياطي العملة الصعبة.
و ذكر السيد الرئيس باتخاذ مجموعة من التدابير المهمة الرامية لتشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وتيرته، كاعتماد مخطط التسريع الصناعي وصندوق التنمية الصناعية المرتبط به، وإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التطبيقية، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى تدابير أخرى تروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.

ولاحظ السيد الرئيس أن تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية واعتماد كل هذه التدابير، على أهميته،  فإنه لا يغني عن قيام المؤسسات المعنية بالدور المنوط بها لجلب المشاريع الاستثمارية الكبرى، وخاصة في المجالات التي توليها الدولة أهمية في مخططاتها القطاعية أو التي تستجيب لحاجيات وطنية ملحة.
  وأشار السيد في هذا الصدد لوجود انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية لا يزال يفتقد للنجاعة المنشودة، ويحتاج إلى دفعة قوية.
كما اعتبر أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع،  لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب.

وشدد السيد الرئيس بهذا الخصوص على ضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في أقرب الآجال، حيث دعا القطاعات المعنية للعمل على إعداد كل من مشروع القانون ومرسومه التطبيقي متزامنين، قبل نهاية الشهر المقبل بحول الله.

كما أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التأكد من أن المجهود المالي المسخر من طرف الدولة لتحفيز الاستثمار، يحقق الأهداف المنتظرة منه،حيث دعا الجهات المعنية  لإجراء تقييم موضوعي للإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من خلال وضع حصيلة لهذه التحفيزات وقياس آثارها على دعم الاستثمار، واقتراح تدابير عملية لتحسين الإطار التحفيزي وتطويره والرفع من نجاعته.

وتطرق السيد رئيس الحكومة لإشكالية الولوج للعقار التي تشكل تحديا حقيقيا أمام الكثير من المستثمرين، حيث حث مدبري العقار العمومي على إيجاد المقاربة الأنجع لتدبير العقار وجعله رافعة ودعامة أساسية لتشجيع الاستثمار، ولا سيما بالعمل على تكوين رصيد عقاري قابل للتعبئة لفائدة المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وإعداد دليل مرجعي موحد لتعبئة العقار وتحديد سعره وتثمينه، ووضع قاعدة بيانات مشتركة حول العقار القابل للتعبئة يوضع رهن إشارة المستثمرين ويضمن السهولة في الولوج إلى العقار والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الحرص على ترشيد استعمال العقار العمومي وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج.

وانكبت لجنة الاستثمارات خلال هذا الاجتماع على دراسة 16 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 26,28 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 4380 منصب شغل مباشر وقار.

ويسجل قطاع الطاقة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 16,52 مليار درهم، حيث تمثل 63 % من مجموع الإستثمارات المعروضة على اللجنة.
ويحتل قطاع السياحة والعقار و الترفيه، المرتبة الثانية بما مجموعه 8 ملايير درهم، أي ما نسبته 30 % من المشاريع المزمع إنجازها، بينما يأتي قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بما نسبته 6 % من مجموع الإستثمارات المقترحة، في حين يسجل هذا القطاع أكبر عدد لمناصب الشغل المحدثة.

وعلى مستوى مناصب الشغل المحدثة، يتصدر  قطاع التجارة القائمة بقرابة 2500 منصب شغل ويأتي قطاع السياحة ، العقار و الترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 1653 منصب شغل، أي ما نسبته 38 % متبوع بقطاع الصناعة ب 125 منصب شغل ، أي ما نسبته 3%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة سوس ماسة درعة من القسط الأكبر بما نسبته 82 % من مجموع الإستثمارات بغلاف مالي يقدر ب 21,66 مليار درهم متبوعة بجهة واد الذهب لكويرة بما نسبته 6 % من مجموع الإستثمارات المعروضة على اللجنة ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز في المرتبة الثالثة  بنسبة 4 % متبوعة بجهة طنجة تطوان والمشاريع المستقرة في جهات متعددة بما نسبته 3 % .

وقد صادقت اللجنة خلال هذا الإجتماع على 15 مشروعا بغلاف اجمالي قدره  24,7 مليار درهم ستوفر ما يقارب 4000 منصب شغل قار.
 
حضر هذا الاجتماع السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير السياحة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية  ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة   والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وممثلو القطاعات المعنية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد