الراضي يقترح على بنكيران وصفة للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار و”الكسابة”
قال مخاطبا رئيس الحكومة: 95 بالمائة من الفلاحين يعيشون وضعا كارثيا
قدم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المسشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، وصفة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاحون و”الكسابة” على حد سواء، وخصوصا صغار الفلاحين، الذين يشتكون من تدهور في أسعار منتوجاتهم الفلاحية، مقابل ارتفاع مهول في كلفة عوامل الانتاج.
واقترح الراضي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، حول السياسات العامة، جملة من الاجراءات العملية، التي تهدف إلى حل الإشكاليات التي تعيق تطور الفلاحة بالمغرب، من بينها على الخصوص، التشديد على ضرورة وضع سياسة محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالفلاحة وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى العمل على تعميم الطاقة الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، علما أن 20 هكتار تتطلب أكثر من 20 ألف قنينة غاز سنويا.
وطالب الراضي أيضا من الحكومة بإنشاء محطات جهوية للتسويق وتنظيم السوق الداخلية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة لتثمين المنتوج الفلاحي، وبالتعجيل بإحداث صندوق خاص بالكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين.
وجدد الراضي، دعوته لرئيس الحكومة إلى تبني مقترح سبق أن قدمه الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، يتعلق بتحويل جزء من المبالغ المالية المهمة، التي تصرف من صندوق المقاصة لدعم السكر وتذهب إلى الفلاح البرازيلي، (تحويلها) نحو تشجيع الفلاح المغربي.
“لا أحد ينكر بأن مخطط المغرب الأخضر، مخطط نموذجي، وأن المجهودات التي يقوم بها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيدي البحري، مهمة، لكننا نؤاخذ على الحكومة سوء التنزيل”، يقول الراضي، مخاطبا رئيس الحكومة، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب تأخر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجميع، هذا الأخير الذي يشكل العمود الفقري والرهان الأكبر على نجاح المخطط الأخضر، حيث اعتبر أن هذا التأخير “فيه استهتارا بالمصلحة الاقتصادية للمغاربة؟”.
رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، قدم معطيات رقمية صادمة، أماط من خلالها اللثام عن معاناة فئات عريضة من الفلاحين، إذ قال في هذا السياق إن “الفلاحة في المغرب فئتين، فئة فيها الأجانب وكبار الفلاحة المصدرون، وهي لا تمثل سوى 5 بالمائة، والفئة الثانية التي تمثل 95 بالمائة، تعتمد على السوق الداخلية تعيش في وضع كارثي”، مشيرا إلى أن “فلاحين باهوا “البصلة” بـ”75 سنتيما في الأسواق، كما أن بعضهم باع البطيخ بـ” 50 سنتيما لمربي الماشية، فيما فلاحون باعوا منتوج الليمون بدرهم واحد في الضيعة، ومنهم أيضا من باع الطماطم بـ 50 فرنكا”، ثم تساءل قائلا “هل بهذه الأثمنة سيغطي الفلاح تكاليف الانتاج؟”.
“كما أشار إلى أن الفلاح يشتري “لانكري” بالشيك، وكذلك الأمر بالنسبة للدواء و”الزريعة”، التي يقتنيها عبر القروض، مؤكدا أن الخطير في الأمر، أن المتعاملين مع الفلاح أصبحوا يرفضون التعامل معه بالقروض أو بشيكات.
وأبرز الراضي الصعوبات التي تعترض الفلاحين، والتي تنضاف إليها ارتفاع أثمنة كل من مبيدات الأعشاب من 130 درهم اليوم 700 درهم، حيث كان الفلاح في وقت سابق يخصص 600 درهم من أجل للهكتار، أصبحت تكاليف معالجة الهكتار اليوم تناهز 1400 درهم، وكذلك ارتفع سعر “الكافيا” الكهرباء من 180 درهم إلى 680 درهم، “حتى مربى الماشية في السنتين الأخيرتين كان يستفيد بـ 4000 درهم بدعم من الدولة على كل عجل مولود، واليوم أضحى الكساب يأخذ 2000 درهم فقط” يقول االراضي.
رئيس الفريق الدستوري وهو يثير وضعية مربي الماشية، انتقد ارتفاع أثمنة العلف المركب ، التي كان سعرها ـ 220 درهما، وأصبحت اليوم بـ320 درهم، مؤكدا أن مربي الماشية “أصبح في النهاية يبيع منتوجه من الحليب بـ 2،5 دراهم للتر الواحد، ما يعني أن قنينة الماء الماء، أصبح سعرها أغلى من الحليب.
“
من جهة أخرى، انتقد الراضي، بشدة خفض الحكومة لثمن الحبوب، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيلاء العناية لفئات الفلاحين، الذين ساهموا في الرفع من انتاجية المحصول الفلاحي لهذه السنة، والذي تجاوز 110 مليون قنطار، قائلا “إنه بفضل الله وبفضل مجهودات الفلاح أليس من العار عوض أن تكافئ الحكومة هذا الفلاح المغلوب على أمره تنقص من ثمن القنطار 20 درهم في سنتين أي اديتو من ارزق الفلاح 220 مليار سنتيم”.
وعاب عن الحكومة، تأخرها في إخراج المرسوم القاضي بوقف استيراد القمح من الخارج، إلى حين أن يتمكن الفلاح المغربي من بيع الإنتاج المحلي، معربا عن أسفه عن ما أسماه سوء التدبير، حينما سمحت الحكومة بدخول أكثر من 40 سفينة تحمل الحبوب، قادمة من الخارج، أي ما يعني أزيد من 12 مليون قنطارا ، وهو الأمر الذي أضر بالفلاح، قبل أن تصدر هذا المرسوم شهر أبريل الماضي.
وبعد أن ذكر رئيس الحكومة بأن فئة الفلاحين، كرمها جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، حينما سماها بجنود الأمن الغذائي، طالب الراضي، من بنكيران بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وعدم التخلي عنها، خاصة في أوقات المحنة.
هذا ةتوقف رئيس الفريق عند ارتفاع كلفة عوامل الإنتاج، وقال إنها “في ارتفاع مستمر وأسعار المنتوجات الفلاحية في انخفاض مستمر وموازاة مع ذلك تراجع في الدعم الحكومي للفلاح والفلاحة”، لافتا في الوقت ذاته انتباه رئيس الحكومة إلى أن الأخيرة “تدعي بأنها تجهز المناطق السقوية في حين أن الواقع يؤكد أن الفلاح هو من يؤذي ثمن التجهيزات، التي ارتفع ثمنها، وانتقلت من 16 الف ريالا للهكتار إلى 64 الف ريال، إضافة إلى 90 الف ريال، مخصصة للسقى، ما يعني أن تجهيز الأرض الفلاحية يتطلب أكثر من 154 الف”، متسائلا باستغراب “عن المنتوج الذي يستطيع أن يعوض هذه التكلفة الباهضة؟”.
===========================================================
نص المداخلة الكاملة لادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين
خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة البرلمانيين،
سوف لن أخوض ضمن هذه المداخلة في العموميات سوف أناقش معكم الواقع كما هو واقع وضعية الفلاح والكساب في المغرب.
1- نحن لا ننكر بأن مخطط المغرب الأخضر مخطط نموذجي لكننا نؤاخذ على الحكومة سوء التنزيل، التأخر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجميع، فكيف يعقل أن تتأخر المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتجميع علما أنه يشكل العمود الفقري والرهان الأكبر على نجاح المخطط الأخضر، ألا يعتبر هذا إستهتارا بالمصلحة الاقتصادية للمغاربة؟
2- الفلاحة في المغرب فئتين فئة فيها الأجانب وكبار الفلاحة المصدرون، هذه الفئة لا تمثل سوى 5°/° من الفلاحة وهم ينتجون أساسا الفواكه الحمراء ومنتوجات أخرى، تصدر إلى الأسواق الخارجية والفئة الثانية التي تمثل 95°/°، تعتمد على السوق الداخلية تعيش في وضع كارثي:
مول البصلة باعها 75 سنتيم في المارشي،
البطيخ هذه السنة باعوا الفلاح لأصحاب الماشية،
الليمون اتباع ب 1 درهم في الضيعة،
مطيشة 50 فرنك باش اتباعت في الضيعة.
هل بهذه الأثمنة سيغطي الفلاح التكاليف، إن الفلاح.
اشترى لانكري بالشاك، اشرا الدوا، اشرا الزريعة بالكريدي، الخطير في الأمر، أن المتعاملين مع الفلاح أصبحو يرفضون التعامل معه بالكريدي ولو بشاك،
في مقابل التدهور في الأسعار هناك ارتفاع مهول في كلفة عوامل الانتاج مثلا:
مبيدات الأعشاب كانت 130 درهم اليوم 700،
راه الفلاح كان كيداوي الهكتار ب 600 درهم اليوم طلع ل 1400 درهم،
كذلك ارتفع سعر الكافيا ديال الضو من 180 درهم إلى 680 درهم.
حتى مربى الماشية في السنين الأخيرتين كان يستفيد ب 4000 درهم بدعم من الدولة على كل عجل مولود الآن الكساب يأخذ 2000 درهم فقط.
الكسابة الكبار الله ايجعلكم اتحرموهم من الدعم لكن للي عندو 2 أو 3 ديال لابكيرات وحتى 5 ولا حتى 15 كيضيع ليه مصدر العيش ديالو.
هذا مع العلم أن العلف المركب كان ب 220 درهم الآن 320 درهم: إن هذا الكساب في النهاية يبيع منتوجه من الحليب ب 2،5 دراهم للتر الواحد.
الماء اغلا من الحليب.
السيد رئيس الحكومة،
هذه السنة تباهت حكومتكم بإنتاج 110 مليون قنطار، بفضل الله وبفضل مجهودات الفلاح أليس من العار عوض أن تكافئ الحكومة هذا الفلاح المغلوب على أمره تنقص من ثمن القنطار 20 درهم في سنتين أي اديتو من ارزق الفلاح 220 مليار سنتيم،
كذلك الحكومة وعدت بتوقيف القمح المستورد من الخارج إلى حين أن يتمكن الفلاح المغربي من بيع الإنتاج المحلي.
لكن للأسف وهنا دليل آخر على سوء التدبير، راه حتى دخلات أكثر من 40 باطو ديال ازرع أي أزيد من 12 مليون قنطار عاد جا المرسوم يوم 30/4/2015، إذا حتى لي عطا الله الي اعطاه، عاد جا المرسوم.
السيد رئيس الحكومة،
هذا الفلاح الذي ينتج القمح يكلفه الهكتار أكثر من 5000 درهم.
والمعدل الآن هو 20 قنطار الحساب واضح، 20 قنطار مضروبة في 200 درهم هي 4000 درهم، زائد 150 بالا للي كيعطي الهكتار من اتبن إذا معدل 4700 إلى 6000 درهم.
أين هو رأس المال وأين هو الربح راه الفلاح خدام هو وامراتو وأولادو واش ماشي احرام انتخلاو على من هذه الفئة التي كرمها جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله حينما سماها بجنود الأمن الغذائي؟.
إذن الحقيقة الوحيدة في هذا الموضوع هو أن كلفة عوامل الإنتاج في ارتفاع مستمر وأسعار المنتوجات الفلاحية في انخفاض مستمر وموازاة مع ذلك تراجع في الدعم الحكومي للفلاح والفلاحة، كذلك السيد رئيس الحكومة أريد أن أثير هنا موضوعا مهما هو ان الحكومة تدعي بانها تجهز المناطق السقوية في حين ان الواقع باش يعرفو المغاربة راه الفلاح هو اللي كيأدي ثمن التجهيزات وراها حتى هي غلات من 16 الف ريال للهكتار ولات دبا 64 الف ريال ولا زدنا عليها 90 الف ريال ديال السقى كتولي 154 الف ريال واش هذا غلا ولا مشي غلا اشنو هو هاد المنتوج اللي يقدر يعوض هاد التكلفة الكبيرة.
وقبل الختام اسمحوا لي أن أتقدم ببعض المقترحات للإجابة على الإشكاليات التي سبق أن طرحت في هذه المداخلة.
إن ارتفاع عوامل الإنتاج وإن كنا لا نتحكم فيها كلها فيمكن التحكم فيها جزئيا ب:
ضرورة وضع سياسة محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالفلاحة وتشجيع استعمال الأدوية الجــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــسة.
العمل على تعميم الطاقة الشمسية في جميع مراحل الإنتاج وهي بضمانة تفوق 25 سنة مما سيوفر استهلاك الكهرباء والغاز.
علما أن 20 هكتار تتطلب أكثر من 20.
000 بوطة سنويا.
واترك لكم القيام بالعملية الحسابية.
إنشاء محطات جهوية للتسويق وتنظيم السوق الداخلية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة لتثمين المنتوج الفلاحي.
التعجيل بإحادث صندوق خاص بالكوارت الطبيعية لتعويض المتضررين، اعطيكم بعض الامثلة السيد رئيس الحكومة في جنوب المغرب بشمال تارودانت وبالضبط في ولاد برحايل وايغرم وتلوين، ضربت العاصفة ودات الطرق القناطر والماشية، قبل يومين ضربت عاصفة كل من جماعة الحوافات وجماعة ولاد مالك وجماعات أخرى بالغرب البارحة ضربت العاصفة إقليم افران هاد الفلاحة الصغار كيان اللي ضاعت لو الماشية كاين اللي ضاع لو القزبر وكاين اللي مشات ليه منتوجات اخرى، وهاد الناس خاصهم حلول ملموسة، جميل ان تخرج اللجن لتقييم الأضرار لكن الفلاح المتضرر لا يلمس شيئا ونحن نطلب الحلول الملموسة لا الترقيعية.
وفي الختام أسائلكم السيد رئيس الحكومة في مآل اقتـــــــــراح لفريقنا سبق وقدمناه وتجاوبتم معه.
ويتعلق ب 350 مليار سنتيم التي تصرف من صندوق المقاصة لدعم السكر وتذهب إلى الفلاح البرازيلي.
واليوم نجدد تأكيدنا على ضرورة تحويل جزء من هذا المبلغ لتشجيع المنتج الفلاح المغربي.
السيد رئيس الحكومة،
وأخيرا أين سيذهب الفلاح المغربي، الفلاح بغى يكري بلادو مصيبة، خاسو يخلص 38°/° بحالو بحال المستثمر العقاري، بغى يبيع البلاد ويتهنى خاصو 30°/° .
السيد رئيس الحكومة المحترم،
بمواجهة مشاكل الفلاح وتحسين وضعية عيشه وضمان شروط استقراره سنكون قد واجهنا معظم المشاكل التي تعيشها قرانا وتصدرها بالتالي إلى المدن وهذه مسؤوليتنا جميعا.