وصفة المغرب في التعاطي مع الربيع العربي ” فيديو “
اختلفت آراء ضيفي حلقة (14/7/2015) من برنامج “الواقع العربي” في تقييمهما لتجربة تعاطي المغرب مع الربيع العربي، فبينما تحدث الباحث والمحلل السياسي بلال التليدي عما اعتبره تعاملا إيجابيا للدولة المغربية مع الحراك الذي قال إنه انطلق منذ انتخابات 2007، أشار الإعلامي رشيد البلغيتي إلى أن المغرب يعيش اليوم مرحلة عنوانها التضييق على الحريات وواقع اقتصادي هش.
فقد شهد المغرب -حسب التليدي- حراكا سياسيا قبل الربيع الذي عرفته بعض الدول العربية، أعطى زخما كبيرا ودفع الدولة للتعاطى بصفة إيجابية مع هذا الربيع والاستجابة لجملة من الإصلاحات أبرزها الإصلاحات الدستورية والسياسية.
وعلى مدار التاريخ كان للدولة المغربية خصوصية في الممارسة السياسية تتميز بقدر من المرونة في التعامل مع المطالب الإصلاحية، مثلما يشير التليدي الذي ذكر أيضا أن الدولة تتعامل مع المعارضة بمرونة وهي التي سمحت بوصولها إلى الحكم.
الإعلامي المغربي البلغيتي قال إن الدولة المغربية مدت ذراعا حزبيا واقتصاديا وثقافيا من أجل السيطرة والإبقاء على الصوت الواحد، وأشار إلى أن عبد الرحمن اليوسفي الذي قاد حكومة التناوب قال خلال ندوة عقدها في بروكسل “وصلنا إلى الحكومة ولكننا لم نصل إلى الحكم”.
حراك شعبي عاشه المغرب بالتزامن مع ثورات الربيع العربي (الجزيرة)
واليوسفي هو أحد مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعارض نظام الملك الحسن الثاني وسياسته، لكنه في العام 1998 قبِل عرضه بقيادة ما اصطلح عليها “بحكومة التناوب”، فاستلم رئاستها من 4 فبراير/شباط 1998 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2002.
واعتبر البلغيتي أن حركة 20 فبراير كانت عنوانا للربيع العربي في المغرب، لكنها لم تدعُ إلى إسقاط النظام وإنما إلى إصلاح جوهري عبر مداخل سياسية واقتصادية، وأن خصوصية ما وقع في المغرب هو أن الحراك الذي حصل كان مدنيا واعيا، وأن النخب السياسية التزمت حالة من الصمت.
وبينما تحدث التليدي أن نخبا سياسية اختارت في حراكها شعار “الإصلاح في إطار الاستقرار”، رد عليه البلغيتي بالقول إن الجميع كان يبحث عن إصلاح في ظل الاستقرار، وعن إصلاح فعلي يكون عنوانه الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ورأى البلغيتي أن المغرب يعيش اليوم “ردة حقوقية”، حيث يجري التضييق على الجمعيات الحقوقية وعلى حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى واقع اقتصادي هش.
ويذكر أن النظام المغربي كان قد أعلن تعديلات دستورية وأجرى انتخابات تشريعية تفاعلا مع الربيع العربي، وتسلمت حكومة عبد الإله بنكيران الإسلامية مهامها في ظرف إقليمي ومحلي عصيب.