واقع الأراضي السلالية بعمالة إقليم جرادة
في سياق الحديث عن الواقع العام الذي تعيشه مختلف الجماعات الترابية بنفوذ عمالة إقليم جرادة نطرح لمسألة في غاية الأهمية تعتبر عصب الحياة الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية لكنها في المقابل تعد من أكبر الإشكالات التي تعيق برامج التنمية المحلية و تأهيل الجماعات الترابية سواء كانت حضرية أو قروية ، أراضي الجموع أم الأراضي السلالية هي اليوم محط مساءلة من طرف جميع المتداخلين بسبب استمرار وضعيتها القانونية و الإدارية الملتبسة لعشرات السنين دون أن تتمكن الدولة من فك شفرتها إلى الآن مما ساهم في تأزيم الوضع بالعديد من الجماعات المحلية و فرملة العديد من المشاريع التنموية في غياب إستراتيجية واضحة المعالم تضع حد لهذا العبث الذي يطال هذا الرصيد العقاري الهام و هذه الأراضي الشاسعة التي تعد بملايين الهكتارات و التي هي في الأصل تحت وصاية وزارة الداخلية و التي تتعرض اليوم كما في السابق لهجمة شرسة منظمة و غير مبررة بالمرة من طرف أشخاص استغلوا تراخي السلطات المحلية و حولوا هذا الرصيد العقاري الهام إلى وسيلة للاغتناء و في أحيان كثيرة وسيلة ضغط لتحقيق مصالح شخصية بالدرجة الأولى في غياب أي رادع قانوني يضع حد لهذا الاستهداف الذي يطال الأراضي الجماعية أو السلالية ، آلاف الهكتارات تنهب في واضحة النهار دون أن تتحرك الجهات المسؤولة في الاتجاه الذي يضمن على الأقل وقف نزيف الترامي على الأراضي السلالية رغم العديد من الشكايات التي تتوصل بها مختلف المصالح الإدارية و بكافة درجاتها بعدد من الأقاليم و العمالات مما ساهم في استمرار عمليات الحرب و البناء العشوائيين و كذا الترامي على مزيد من الأراضي و هو الأمر الذي ساهم في بروز كانتونات سكنية عشوائية أصبحت في ظل هذا الاستخفاف رقما مهما في رسم الخريطة الانتخابية المحلية كما أنها كانت سبب في نشوب نزاعات بين أبناء القبيلة الواحدة وصلت حد الاقتتال و إزهاق أرواحا بريئة لازالت جراحها لم تندمل حتى الآن ، فلا يعقل أن شخصا واحد يستغل مساحة تصل في بعض الأحيان إلى 500 هكتار بشكل منفرد و المئات يمنعون من استغلال مساحة لا تتعدى 200 متر مربع ، هي إذن مفارقة ما بعدها مفارقة تطرح تساؤلات عديدة حول من يحمي هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا سواسية أمام القانون ؟
إننا اليوم أمام تحد كبير علينا كسب رهانه بقوة القانون وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتداخلين في هذا القطاع و أولها إعادة النظر في كيفية اعتماد نواب الأراضي السلالية مع ضرورة اعتماد مسطرة جديدة في طريقة تعيينهم يكون أساسها النزاهة و الاستقامة و الإلمام بأوضاع القطاع فما يلاحظ من خلال عدد من الوقائع أن بعض نواب الأراضي الجماعية انحرفوا عن مهمة نائب الأراضي السلالية و أصبحوا طرفا في نزاعات بين أبناء الجماعة السلالية بقرارات تفتقد الدقة و تعتمد تصفية الحسابات كأساس لاستصدارها فيما يتغاضي هؤلاء النواب عن عمليات الترامي التي يقوم بها عدد من خارج الجماعة السلالية ( إقليم جرادة نموذجا) ، كما أن مسألة تحيين القوانين و ملائمتها أصبح اليوم ضرورة ملحة للغاية فمن غير المنطقي أننا نعيش ثورة حقيقية بترسانة من القوانين مع دستور جديد و لا زلنا نتعامل بقانون يعود للحقبة الاستعمارية كما انه لا يمكننا بالمطلق أن نترك رصيد عقاري مهم يصل إلى 15 مليون هكتارا يدبر خارج منظومة قانونية حقيقية و في انتظار نتائج و خلاصات الحوار الوطني التي أطلقته وزارة الداخلية يوم 19 مارس 2014 تحت شعار ” الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة ” تبقى هذه الأراضي عرضة لكل أشكال النهب و السلب و الإثراء الفاحش .