يصوت البرلمان الألماني، يوم غد الجمعة، على قانون يصنف بلدان المغرب الكبير، تونس والجزائر والمغرب بلداناً آمناً، الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عملية إرجاع مواطني هذه البلاد ورفض طلبات لجوئهم، حسب ما نقله الموقع الألماني “دوتش فيليه ”.
هذا القانون الذي جاءت به حكومة أنجيلا مريكل، يرفضه حزب الخضر، الممثل في عشر ولايات ألمانية من أصل 16، ما يعني أن لديهم أصوات مهمة في البرلمان، والحزب يدافع عن حق مواطني هذه البلدان في الحصول على لجوء في ألمانيا.
هذا القانون يأتي بعد أحداث مدينة كولونيا بعدما ألقت الشرطة على مواطنين من شمال إفريقيا اعتدوا على نساء ليلة رأس السنة، وخلصت التحقيقات إلى أنهم تورطوا في عمليات اعتداء واسعة على نساء وفتيات.
تشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية الألمانية، أن عدد الأشخاص الذين حلوا بألمانيا من دول المغرب والجزائر وتونس بلغ في سنة 2015 حوالي 25 ألف شخص، لكن 600 منهم فقد حصلوا على لجوء.
أمام الحكومة الألمانية تحدي كبير من أجل كسب موقف حزب الخضر لضمه لأصوات أحزب الأغلبية الأخرى، من أجل تمرير هذا القانون، أو على الأقل تضمينه بعض الاستثناءات كما يطالب به الحزب.