أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قرارا بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن أداء مهامه استنادا على شكاية وجهها أعضاء بالمجلس، لعامل الإقليم، يتهمون فيها الرئيس بالتزوير.
القضاء بوجدة يوقف رئيس مجلس إقليمي ينتمي للبيجيدي بعد اتهامه بالتزوير وقال مصدر مأذون في تصريح لـ”المجلة24″ إن عامل اللإقليم وضع طلبا لدى المحكمة الإدارية بوجدة، لتوقيف أحميدة عن مهامه، بعد توصل هذا الأخير بشكاية من أعضاء بالمجلس يتهمونه فيها بالتزوير، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة أمس الاثنين 22 غشت.
واستند العامل في طلب الإقالة على المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتنص المادة 65 على ” إذا ارتكب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات.
.
.
.
ويجوز للعامل إحالة الأمر للمحكمة الإدارية وذلك بطلب عزل الرئيس، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
ويتهم أعضاء من المجلس الإقليمي لتاوريرت الرئيس باستبدال اسم جمعية بإحدى جماعات الإقليم كانت ستستفيد من شاحنة صهريجية، بأخرى تابعة لحزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي اعتبره الأعضاء تزويرا وجب تقديم شكاية ضده.
وجاء في نص الشكاية أن المجلس تدارس في دورة استثنائية بتاريخ الـ21 من يوليوز الماضي نقطة تزويد جماعتي “العطف” و”تنشرفي” بشاحنة صهريجية وصهاريج بلاستيكية،عن طريق توكيل جمعيتين لتدبير الصهاريج، نظرا للمعاناة ساكنتيهما من نقف الماء الصالح للشرب.
وتابعت الشكاية أن رئيس المجلس قام بتغيير ما ورد في المقرر في تسليم الشاحنة إلى إحدى الجمعيات التابعة لجماعة العطف، وبدل تسليمها للجماعة القروية “العاطف”.
المصدر: المجلة24