نظمت جمعية ابني ثور العبابدة للتنمية المستدامة اليوم أمس الأحد 17 شتنبر لقاءا تواصليا مفتوحا مع ذوي الحقوق من جماعتي ابني ثور العبابدة بجماعة عامر الشمالية إقليم سيدي سليمان، تحت شعار : “لا للعنف نعم للحوار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”، حيث تم تأطير هذا اللقاء بحضور الاستاذ محمد طارق السباعي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
ووجه الحاضرون في هذا اللقاء اتهامات ثقيلة “لإدريس الراضي” ومسؤولين ترابيين بعمالة سيدي سليمان بالتواطئ عبر تسهيلهم طرق وعمليات الاستيلاء واستغلال أراضيهم خارج القانون.
ومن أساليب التلاعب التي يقوم بها النواب السلاليون أنهم يروجون أن هذه الأراضي ذات المساحات التي تقدر بآلاف الهكتارات سوف تستغلها زوجة الملك الأميرة لالة سلمى، وثارة أخرى الأمير مولاي الرشيد، وثارة مولاي إسماعيل العلوي.
.
.
، وفي الأخير يفاجأ ذوي الحقوق أن أراضيهم تستغل بطرق عشوائية من طرف أجانب تربطهم علاقة قوية بإدريس الراضي الذي يعبد لهم الطريق، يقول عدد من المتدخلين في هذا اللقاء.
وأضاف ذوي الحقوق في تدخلاتهم أن لا علاقة للقصر أو الأسرة الملكية الشريفة بهذه المشاريع لا من بعيد أو قريب، وأن الوعود التي يتلقونها تتبد وتتبخر فجأة.
وأكدالسلاليون ذوو الملك الجماعي المشترك أنهم سيقدمون عريضة إلى الملك يفضحون فيها مروجي هذه الإشاعات الكاذبة، مطالبين بتطبيق الجزاءات القانونية في حقهم بتهمة نشر إشاعات كاذبة تسيء للملك وأسرته.
وفي رده على تساؤلات الحاضرين، قال الأستاذ محمد طارق السباعي في مداخلته، حول الاستيلاء على أراض ذوي الحقوق باسم أمراء.
.
.
، أن من يقومون بالترويج لهاته الخرفات لصوص محترفين، وأنه لا علاقة للأسرة الملكية بهذه الشبوهات.
وأضاف السباعي أنه يجب محاسبة كل من يقوم بترويج هذه الأكاذيب بين الناس للاستيلاء على أراضيهم، مشددا أن الملك أو أفراد الأسرة الملكية في حالة أرادوا استغلال أرض في مشروع يوفر فرص شغل للمواطنين فإن المساطر القانونية تمر في ظروف سليمة وجد شفافة.
مستدلا أنه يتوفر على وثيقة تحمل توقيع الراحل المغفور له محمد الخامس يرفض فيها (الوثيقة) استغلال أرض رغم أنها قدمت له كهدية من إحدى الجماعات السلالية، إلا أن المغفور له قبل الهدية واستبدلها لهم بأرض أجود منها.
وزاد السباعي في تدخله، أنه يجب فتح تحقيق مع هؤلاء النواب الذين يروجون هذه الإشاعات والأكاذيب بين الناس بهدف الاستيلاء على أراضيهم.
هذا وأكدت الجمعية أنها سوف تقوم بسلك جميع السبل والمساطر القانونية ووضع ملفها لدى المؤسسات الإدارية للتعريف بقضيتها، مطالبة من وزارة الداخلية تطبيق القانون وعزل النواب الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وفي سياق متصل، أدانت الجمعية الأساليب الترهيبية التي يتم استخدامها من طرف نافذين لتلفيق تهم كيدية والزج بأبرياء في غياهب السجون قصد إخراس أصواتهم وعدم المطالبة بحقوقهم واستغلال أراضيهم بدون موجب حق.