هبة زووم – الرباط
قرر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين ويحمل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
ومعلوم أن حكومة العثماني قد عرضت على النقابات زيادة في أجور الموظفين قدرتها بـ 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020 و 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021
وكان نقابة “مخاريق” قد شاركت، يوم الجمعة 02 نونبر 2018، بدعوة من رئيس الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي حضرته النقابات الأكثر تمثيلية ووفد حكومي.
وذكر وفد الاتحاد المغربي للشغل محاوريه من الحكومة بأن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين.
كما أنه (العرض الحكومي) لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
وحاول وفد الاتحاد المغربي للشغل جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض، يقول البلاغ، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره الأخير بعدم المشاركة في هكذا حوارات.