فضيحة.. التفاصيل الكاملة لاقتناء 660 سيارة بوزارة التعليم أضاعت أزيد من 112 مليون درهم من أموال المخطط الاستعجالي

الصورة من الأرشيف

هبة زووم ـ أبو العلا
لا يزال برنامج المخطط الاستعجالي، الذي أسال الكثير من المداد، يشي بالكثير، حيث دخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط وفضح بعض التجاوزات التي عرفها هذا المخطط، إلى جانب المسؤولين الذين تورطوا في تبديد هذه الأموال.

وفي هذا السياق، تأتي الفضيحة الجديدة التي حاول موقع “هبة زووم” سبر أغوارها، والتي تخص الصفقة التي أبرمها مسؤولو وزارة التربية الوطنية من أجل اقتناء 660 سيارة وشاحنة من أموال برنامج المخطط الاستعجالي، على دفعتين في سنة 2009 و 2012.

وأكد مصدر موثوق لموقع “هبة زووم” أن صفقة 660 سيارة والتي أبرمتها الوزارة حسب دفتر تحملات دقيق تتوزع بين 440 سيارة من نوع “داسيا” و130 سيارة دفع رباعي من نوع “طيوطا برادو” و30 سيارة رباعية الدفع من نوع “كيا” وأربعة شاحنات من نوع “ميتشيبسي” و16 ناقلة متوسطة من نوع “ترافيك”.

واعتبر أن مسؤولية هذه الصفقة  تقع على عاتق كل من الكاتب العام والمفتش العام ومدير الشؤون العامة والممتلكات والميزانية، الذي تم تعيينه ككاتب عام بالمجلس الاقتصادي الذي يرأسه رضا الشامي ورئيس قسم التسيير والصيانة الذي كلف بمديرية الشؤون العامة والممتلكات والميزانية، وأخيرا رئيس مصلحة حضيرة السيارات.

وأضاف المصدر، أن دفتر التحملات بخصوص السيارات من نوع داسيا كان ينص على تزويدها بجهاز مكيف وواقي للصدمات وجهاز راديو من أرفع مستوى “بيونير” وعجلات من النوع الجيد.

لكن الطامة الكبرى أن كل هذه الأمور بقيت حبر على ورق، أي أن السيارات التي تم تسليمها للوزارة كانت بدون مكيف هوائي وخالية من واقي الصدمات، وتحول جهاز الراديو فيها من نوع “بيونير” إلى نوع “يامسون” الصيني الصنع، فيما العجلات استبدلت بنوعية رديئة لا يتجاوز ثمنها 250 درهم للواحدة بعد أن كان ينص دفتر التحملات على عجلات بثمن 2500 درهم للواحدة.

ومن أجل در الرماد في العيون، ولتجاوز المسؤولين الذين لا يمكنهم السكوت على هكذا تلاعب، تم تسلم عشرة سيارات داسيا من كل مائة بالمواصفات التي ينص عليها دفتر التحملات.

وهنا يمكن التساؤل عن المسؤول الذي قبل التوقيع على محضر التسليم بهذه المواصفات المخالفة لدفتر التحملات، لتتجه الأنظار مباشرة إلى رئيس مصلحة حضيرة السيارات ورئيس قسم التسيير والصيانة.

واعتبر المصدر أنه بعملية حسابية بسيطة، أن هذه الصفقة كلفت ميزانية الدولة 21 مليون و500 ألف درهم ذهبت إلى جيوب الذين نفذوا هذه الصفقة، حيث أنه بالمواصفات المخالفة لدفتر التحملات يمكن توفير 50 الف درهم في السيارة الواحدة مضروبة في 430 سيارة داسيا سنصل إلى هذا الرقم.

ولم يتوقف هدر أموال البرنامج الاستعجالي عند هذا الحد، بل قرر من خطط لهذه الصفقة أن تكون بمدينة أكادير، وما كلفه ذلك من ميزانية ضخمة لنقل كل هذا الأسطول (660 آلية) إلى العاصمة الرباط، وكأن الدار البيضاء أو الرباط لا توجد بها شركات لبيع السيارات.

وبالنسبة لـ160 سيارة رباعية الدفع، والتي اقتنيت في الأساس لتوزيعها على المناطق الجبلية والوعرة، فقد تم توزيعها على العشيرة المقربة والمحظوظة، فيما الباقي لم يتم توزيعه في الوقت المناسب، حيث تم ركنه في أماكن تابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث وضع جزء منها بمدرسة التكنولوجيا بحي الرياض، وجزء آخر بـ”بارك” التكوين بحي النهضة، فيما الجزء المتبقي تم وضعه بـ”بارك” بحي المحيط والملقب بـ”المقبرة” والذي لا يعلم مكانه سوى أربعة مسوؤلين داخل وزارة التعليم.

الغريب في الأمر أن سيارات الدفع الرباعي المركونة في هذه الأماكن تركت عرضة للتلف والتآكل، مفوتة بذلك على الدولة ما قدره 91 مليون درهم، فمن يا ترى المسؤول.

لم تنته الكارثة والتلاعب عند صفقة اقتناء هذا الأسطول، بل تعدته إلى التلاعب في الهبات الدولية، خصوصا برنامج “MEDA” الذي منح لوزارة التعليم بموجبه سيارات رفيعة المستوى وسيارات اسعاف، التي تجد طريقا لها إلى هذه الوزارة، وناقلات المستخدمين، زد على ذلك الحواسيب والملابس المخصصة للمناطق النائية والتي جاءت كهبات من الصين واليابان ودول أخرى؟؟!!

فهل سيتدخل قضاة جطو لفتح مغارة علي بابا هذه والوقوف على التلاعبات التي عرفتها صفقة اقتناء أسطول متكون من 660 آلية موزعة بين سيارات عادية وأخرى رباعية الدفع؟!

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد