هبة زووم ـ مراكش
علم من مصادر جد مطلعة برئاسة جامعة القاضي عياض مراكش أن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات قد حلت بداية هذا الأسبوع بجامعة القاضي للتدقيق في الخروقات التي تعرفها الجامعة المذكورة.
وانكب قضاة المجلس الأعلى على النظر في المشاريع التي كان من المقرر أن تعرف انطلاقتها السنوات الماضية من ولاية الرئيس الحالي، ومن أهمها مدينة الإبداع أو الابتكار (سيتي دو نوفاسيون)، التي اعتمد عليها ميراوي في الظفر بولاية اخيرة أشرفت على نهايتها.
كما وقفت اللجنة على الاختلالات التي عرفتها مشاريع مراكز البحث والتي رصدت لها أموال طائلة يجهل مصيرها، بالإضافة إلى الاسباب التي كان وراء إلغاء صفقة بناء مدرجات بكلية الحقوق مراكش لمرات متعددة، إذ من المنتظر أن يأخذ التحقيق مسار قد يطيح برؤوس كبيرة من جامعة القاضي عياض.
هذا، وقد شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية التي أنجزت بكلية الحقوق والتي اشرفت عليها رئاسة جامعة القاضي عياض.
ومن المنتظر ان يتم للاستماع إلى عميد كلية الحقوق الحالي والانتقال إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة للاستماع إلى الاستاذ المكلف بالتسير والذي تنعدم فيه صفة الآمر بالصرف والذي يتصرف في ميزانية مهمة دون سند قانوني.