هبة زووم ـ محمد خطاري
هي مجموعة من الاختلالات التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت أثناء الافتحاص المالي لبلدية الرشيدية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، وقف قضاة جطو في ملاحظتهم رقم 45 المخصصة للسلامة الصحية للمواطنين ومراقبة المجزرة الجماعية على عدم مراقبة مصدر البهائم واللحوم، وذلك بناء على مقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يجب ترقيم الحيوانات والمنتجات الأولية وتوضيح أصل الحيوان المعد للذبح.
وشدد القضاة في ملاحظتم المذكورة أن معرفة مصدر الحيوانات تعد معطى مهم للبيطري الذي يقوم بالتفتيش الصحي قبل الذبح، حيث إنه في حالة اكتشاف لمرض معد في بهيمة معينة وجب عليه، حسب المقتضيات القانونية، إشعار السلطات المحلية بأصل الحيوان المريض حتى تتمكن من محاصرة انتشار المرض.
ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات، في إطار افتحاصه للمجزرة الجماعية، أن الجماعة لا تقوم بمراقربة مصدر البهائم التي يقتنيها الجزارون من الأسواق المحيطة بالمدينة ويقومون بذبحها بالمجزرة الجماعية.
ومن جهة أخرى، تم تعريف اللحوم الواردة بموجب القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1434 بتاريخ 04/12/2012 على أنها ” تلك اللحوم الواردة على المدينة من مجازر مأذون لها من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تحمل شهادة صحية صادرة عن بيطري التابع لهذا المكتب”.
الأخطر في الأمر، وفي استهانة كبيرة بصحة مواطني مدينة الرشيدية، أن المجزرة الجماعية تتوفر على غرفة تبريد واحدة تبين أنها لا تؤدي الدور المنوط بها، حيث أن حرارتها لا تنخفض عل نسبة مئوية، وهو ما يتسبب في ضياع وفساد اللحوم، حيث عاينت لجنة المراقبة انتاجات الجزارين لعينة اللحوم التي يدعونها بغرفة التبريد.
وأضاف القضاة في ملاحظتهم المذكوة، أنه حسب تصريحات الطبيب البيطري والعون الجماعي المكلف بالمجزرة فهذه الغرفة صممت من أجل طاقة لاستيعاب لحوم لا تتجاوز 4 أطنان، إلا أنه يتم إيذاع كميات تفوق هذه الكمية بكثير.
وتبين من سجلات المجزرة أن اللحوم في أغلب الأحيان تتجاوز سقف أربعة (4) أطنان وقد تصل إلى قرابة تسعة أو عشرة أطنان في بعض الأحيان، مما يجعل الغرفة غير قادرة على توفير شروط الحرارة المناسبة لحفظ اللحوم، لاسيما وأن المنطقة تتميز بالحجارة طوال قرابة (5) أشهر في السنة، يضيف التقرير.
وبعض هذه الملاحظة، يطالب المتابعون للشأن المحلي بضرورة التعجيل بتطبيق القانون في هذا الباب وذلك عبر عدم تجاوز الطاقة الاستعابية لغرفة التبريد في انتظار إضافة غرفة تبريد، قبل أن تقع كارثة يذهب ضحيتها المواطن الراشيدي.
____