هبة زووم ـ محمد خطاري
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، متابعة كل من النائب الثاني لرئيس جماعة الخنك وأحد المتظاهرين في حالة سراح بتهمة تبادل الضرب والجرح بعد أدائهما لكفالة تم تحديدها في مبلغ 4000 درهم للأول و2000 درهم للثاني، حيث حددت 28 أكتوبر من الشهر الجاري كتاريخ لبدئ أولى جلسات المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 3 أكتوبر الجاري والذي عرف احتجاجات قوية من الساكنة تزامنا مع الحساب الإداري لدورة أكتوبر، طالب من خلالها المحتجون بضرورة الرحيل.
وفي هذا الجو المتوتر دخل النائب الثاني لرئيس جماعة الخنك بالرشيدية في مشادات كلامية مع أحد المحتجين، سرعان ما تطورت إلى اعتداء للأول على الثاني بواسطة عصا خارج الجماعة أصابت المحتج بجروح بليغة على مستوى الرأس وارتجاج في المخ تثبته الشهادة الطبية المسلمة من المستشفى مدتها 25 يوما، قبل أن يعود ويؤكد نائب الرئيس أن هو كذلك قد تم الاعتداء عليه من طرف المحتج معززا كلامه بشهادة طبية، وأن ما قام به ليس وسى رد فعل على ما قام به المحتج.