التسجيل الصوتي لـ”الزفزافي” يخلق ارتباكا بمندوبية السجون يدفعها لفتح تحقيق ومراسلة النيابة العامة المختصة

هبة زووم ـ الرباط
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها أوفدت أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى السجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة ، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والمتداول ببعض المواقع الالكترونية.

وأبرزت المندوبية، في بيان توضيحي لها، أن الهدف يكمن في “تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني”.

وزادت المندوبية، في ذات البلاغ، أنه من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقرابه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه، في إطار الحفاظ على الراوبط الأسرية معهم.

وأضافت (المندوبية) أن السجين المعني، والسجناء الآخرون من نفس الفئة المعتقلون بنفس المؤسسة، قاموا بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم.

وأكدت المندوبية أن الموظفين المعنفين خضعوا لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص، ورفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم.

وتأتي هذه التطورات بعد تسريب مكالمة هاتفية لناصر الزفزافي من محبسه بفاس، يوم أمس الخميس، يصف في سلوك حرق العلم الوطني بباريس بـ”الإرهابي والشنيع”، معتبرا أن حارقة العلم المغربي “مجرمة”، كما اتهم من وصفهم بـ”الخونة والعملاء”، بمحاولة نسف “حراك الريف” في أوروبا من خلال هذه النازلة.