هبة زووم ـ الرباط
كشف موقع “MI”، المقرب من دوائر الاستخبار الفرنسية، على تفاصيل حصرية بخصوص نبيل الشعايبي المطلوب دوليا من طرف مديرية الحموشي.
وأوضح الموقع المذكور، بناء على معلومات دقيقة من مصادره، أن “نبيل الشعايبي” من مواليد سنة 1978 بمدينة الدار البيضاء، ويتواجد حاليا بحي عشوائي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وله عدة سوابق في النصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكد الموقع أنه سبق لـ”الشعايبي” أن اعتقل في شهر غشت سنة 1999، وقضى شهر داخل السجن، وبمجرد خروجه اعتقل مرة أخرى، وتمت إدانته بسنة ونصف من السجن، وفي سنة 2002، اعتقل بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وأدانه القضاء بسنة وستة أشهر سجنا نافذا، وعاد إلى السجن سنة 2004، ثم حوكم بسنتين حبسا نافذا سنة 2005 بنفس التهم السابقة، وهو حاليا مبحوث عنه من طرف أمن مراكش والجديدة والدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وزادت مصادر “MI” أن هذا الشخص أسس شركات وهمية، حيث يواجه عدة تهم تتعلق بالتلاعب في الفواتير وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية كبيرة، منها شيك بمبلغ 400 مليون سنتيم، وشيك بمبلغ 446 مليون سنتيم، لذلك صدرت في حقه أمر دولي بإلقاء القيض عليه.
وأكد الموقع، نقلا عن مصادره، أنه قبل صدور مذكرات البحث هرب من المغرب في شهر ماي 2018، وبدأ في إصدار أشرطة مصورة لابتزاز أشخاص آخرين متورطين في شبكات إجرامية، حيث اطلع الموقع على أشرطة صوتية مسجلة، تؤكد توصل زوجته المقيمة بمراكش بمبالغ مالية من أشخاص، مقابل عدم ذكر أسمائهم.
ومعلوم أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق نبيل الشعايبي، والذي قام بنشر مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع “اليوتيوب” على منصات التواصل الاجتماعي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة.
وأكدت المديرية العامة، في بلاغ لها تنويرا للرأي العام الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأ دين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.
وأضاف البلاغ أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “ونظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.