رفاق ”مخاريق” يجددون رفضهم للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب ويعلنون شهر دجنبر شهرا للاحتجاج

هبة زووم ـ الرباط
جدد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الملتئم اليومه الأربعاء 20 نونبر 2019 بالدار البيضاء، رفضه للسياسات والتوجهات الحكومية النيوليبرالية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت،أيضا، في قانون المالية 2020.

واعتبر رفاق “مخاريق”، في بلاغ لهم توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أن قانون المالية الحالي فاقد لأي  بعد اجتماعي ومكرس لتعميق عدم المساواة وللتفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية، و الذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية و بالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير و الهشاشة و الإقصاء،ضرب القدرة الشرائية،للعمال،و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة،و التعليم.

كما ندد المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح في الهجومات  الممنهجة والعنيفة التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم, بحرمانهم من أجورهم.

وفي هذا الإطار، قرر رفاق “مخاريق” أن يجعلوا من شهدر دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال: إضرابات قطاعية، وجهوية و مسيرات، و اعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات.

كما جدد المجلس الوطني، في بلاغه، رفضه القاطع لما سماه الصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب والنقابات المهنية و الوظيفة العمومية و غيرها، معلنا من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، بدعوى إصلاحها، ومؤكدا عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، و الاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة.

وطالب المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بإعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية و تنسجم معها، و تحترم الدستور المغربي و مختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.