هبة زووم ـ الرباط
لا تزال تداعيات إعفاء وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر لمدير الدراسات والتعاون والتحديث تتفاعل، حيث أعلنت ممثلة البنك الدولي بالمغرب والمكلفة بتتبع مشروع تحديث المحاكم مع وزارة العدل عن تخوفها من تأثير هذا الإعفاء على المشروع الذي تتابعه رفقة أطر وزارة العدل.
وأكدت مصادر مطلعة أن مسؤولة البنك الدولي استغلت مناسبة انعقاد إحدى اللجان العليا برئاسة الحكومة و التي حضر فيها عدد من ممثلي القطاعات الحكومية في الأسبوع الماضي لتبدي تخوفها من مصير مشروع تحديث ورقمنة عمل المحاكم كما عبرت عن أملها في عدم تأثير الإعفاء على حسن سير المشروع.
ولم يمر الاجتماع دون أن يعبر الكاتب العام لرئاسة الحكومة عن أن خبر إعفاء المدير المذكور غير مؤكد وان سعد الدين العثماني لم يتوصل بهذا القرار بصفته المخول له قانونا تعيين واعفاء المديرين المركزيين.
وهو التصريح الذي يبدو أنه مخالف للحقيقة حيث إن وزير العدل أكد في توضيح عممه على وسائل الإعلام أنه راسل رئيس الحكومة بشأن الملف يوم الثلاثاء 3 دجنبر بينما اجتماع اللجنة المذكورة انعقد يوم الخميس 5 دجنبر، وهو ما فسر على أنه مجرد طمأنة للبنك الدولي.
وفي المقابل أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر عن رفضه لشخصنة الأمور وأكد أن تحديث المحاكم هو مشروع دولة وجاء بتوجيهات ملكية، كما قلل الوزير من تأثير هذا الإعفاء مؤكدا أن التحديث مرتبط دائما وابدا بالمؤسسة وليس بالاشخاص وان الوزارة ماضية فيه من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية.