هبة زووم ـ أبو العلا
أكد أعضاء الجماعة السلالية لقبيلة إحاطوشن لموقع “هبة زووم” أن قائد قيادة الريصاني قد أفاد وزير الداخلية بمعلومات خاطئة حول الشكاية الموجهة من طرفهم إلى السيد الوزير بتاريخ 17 يناير 2019 تحت رقم “RQ110/2019”.
وعمد القائد المذكور على تمرير مجموعة من المغلاطات في جوابه لوزارة الداخلية مفادها أن محمد بلمرور عين بقرار عاملي رقم 05 بتاريخ 10 يوليوز 2015 بعد انتخابه بأغلبية مطلقة، كما أكد أن جوابه للسيد الوزير قد جاء بناء على الإجابات التي قدمها محمد بلمرور ( المشتكى به) بخصوص وضعية قصري تكرومت وتافروخت، وأنها من ضمن القصور التي انتدبته كنائب لأراضي الجموع، وأنهم منكبون على إعداد لوائح ذوي الحقوق.
والحقيقة أن “محمد بلمرور” كان قد أصدر بلاغا يدعو من خلاله ذوي حقوق الجماعة السلالية “أيت خباش” الريصاني بضرورة احضار نسخة من البطاقة الوطنية من أجل التسجيل في اللائحة الخاصة بذوي حقوق الجماعة السلالية “لايت خباش الريصاني” ابتداء من 26/11/2019 إلى غاية 25/01/2020 وتسليم نسخة من البطاقة الوطنية لأحد أعضاء الجماعة السلالية التي ينتمي إليها كل شخص، وهذا اعتراف رسمي منه أن هناك ممثلين عن أعضاء هذه القبيلة، شيء أكده وزير الداخلية في مراسلته السالفة الذكر أن أعضاء هذه القبيلة ينسقون منذ طويلة مع “بلمرور” في جميع الأمور المتعلقة بشؤون أراضيهم الجماعية.
والأكيد أن الممثلين الذين سيعملون على إعداد اللوائح غير موجودين في الواقع إلا في وثائق السيد “بلمرور”ومراسلة السيد الوزير، حيث عمد “بلمرور” على أخذ شخصين أمميين من القصرين المذكورين مغريا إياهما بإعطاءهما الشعير المدعم مقبال إمضاءهم على لفيف عدلي باعتبارهما ممثلان عن القصرين اللذين يشتملان عن خمس فخدات سلالية وبالتالي خمس ممثلين سلاليين، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون بإيفاد معطيات مضللة للمركز (وزير الداخلية).
وقد أكدت قبيلة إحياطوشن في توضيح والتماس حول جواب السيد الوزير بناء على جواب السيد القائد الحاملين لرقمي 8032 و458 ما يلي:
ـ أنهم لم يتدخلوا قط في تحديد الدوائر الانتخابية والمقدميات والمشيخات الإدارية، بل يؤكدون أن هذا التقطيع الإداري قد صمم على مقاس إثني، الشيء الذي جعل من منطقتهم منطقة رمادية تتثير شهية كل الأحزاب ولا ترى تنمية تذكر على الإطلاق.
ـ أن إخبار السيد القائد بتعيين الجماعة السلالية دون سلك المساطر القانونية يؤكد على عدم قبولهم لنوابهم، الذين بعتبرونهم وهميين، والذين وضحت السيد الوزير في مراسلته أن نوابا من قصورهم قد انتدبوا “بلمرور” كنائب أراضي للجموع، وهذا يؤكد أن لهم نواب تعترف بهم وزارة الداخلية، كما أصروا أن لهم الحق في تغييرهم وبضمانات قانونية يضمنها ظهير 27 أبريل 1919، وهذا ما فعلون بالضبط بسلك جميع المساطر القانونية لانتخاب أعضاءهم الخمس الذين لم يعترف بهم السيد القائد عبر رسالة مضمونة، ويتعبرون هذا المقال بمثابة إخبار لتمكينهم من وثائق الأعضاء الجدد عن كل فخدة ليمارسو مهمامهم الجديدة ويعدو لوائحهم الخاصة بدوي الحقوق، وهذا شيء يضمنه القانون ويضمنه وزير الداخلية كوصي.
ـ لقد أكد السيد الوزير بأن “بلمرور” قد يعين بقرار عاملي بعد انتخابه بأغلبية مطلقة وهم يؤكدون أنهم ليسوا ولم يكونوا من تلك الأغلبية على الإطلاق، بل الأشخاص الذين اختارهم بلمرور والقائد السابق قد تم بفعل فاعل أراد لهما أن يكونا جاهلين ولا يفهمان شيئا، وذلك ليدافعا على مصالح “بلمرور” والقائد السابق ومصالح النافذين الذين لهم مصلحة في ذلك، والدليل على ذلك وقوفهم ضد المترامين على أراضيهم أمام القضاء لاستعادة المسلوب بدون وجه حق، وهذا شيء كاف لعزله (بلمرور) كما يعلم السيد القائد.
ـ أن إعداد اللوائح حقيقة يجب أن يتم عبر أعضاء الجماعة النيابية وليس عبر نائب أراضي الجموع لأنهم هم الأعرف بمكونات فخدات قبيلة إحاطوشن نوعا وعددا، مع احترام جميع القوانين والمذكرات المكتسب للحق أو السلالي على حد سواء واحترام المساواة بين المرأة والرجل في هذا الحق، أما بلمرور فلا يعرف أناس هذه القبيلة وحتما ستكون اللوائح بعيدة عن الحقيقة، وهذا عطب تقني قد يطيل أمد هذه العميلة إن اعتمدتها وزارة الداخلية كآلية لضبط اللوائح.
ـ أن تأكيد السيد الوزير أن إدماجهم بقبيلة أخرى هو مجرد ادعاء ولا أساس له من الصحة، فيما هم يؤكدون أن هذين الشخصين لا يمثلونهم إطلاقا لن من قريب ولا من بعيد ولا في الماضي ولا في المستقبل (لأنه لا يولى جاهل)، بل اختيروا من طرف القواد السابقين كما اختير بلمرور ومن قبله، وولوهم رقابهم دون علمهم لغاية في نفس يعقوب عنوانها المصالح الشخصية، وليس مصلحة المواطنين كما أراد جلالة الملك نصره الله، وإن راكمت مصالح الوزارة مجموعة من الوريقات لتأثيث شرعية مسار ومسيرة هذه العملية وتقنينها تغليبا لمصالح قبيلة على قبيلة أخرى، وهذا سيبقي هذا الملف مفتوحا إلى أن يأخذ كل ذي حق حقه.
ـ أن الحق لا يسقط بالتقادم أو بتوريط الأميين أو بطمس قرون من التاريخ لطمس معالم هذه القبيلة المعترف بها قضائيا وإداريا من طرف القضاء المغربي والقضاء البربري على حد سواء (وقد أدلوا بما يفيد) ومن طرف الإدارة المغربية وإدارة الحماية الفرنسية على حد سواء (وقد أدلوا بما يفيد).
ـ وفي الأخير يؤكدون لوزير الداخلية أنهم أرسلوا للسيد العامل مدير الشؤون القروية بملحقة الرياض بتاريخ 16 يوليوز 2019 طالبوا فيها مقابلته لتوضيح مجموعة من الأمور بالحجة والدليل لحل هذا المشكل بما يفيد جميع الأطراف، إلا أنهم لم يحضوا بها إلى حدود هذه الساعة، وطالبوا من السيد عبد المجيد الحنكاري أن يتسع صدره للقائهم من أجل إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل في هذا اللقاء المرتقب والمطلوب والمرغوب لضمان حقهم في انتخاب اعضاء جدد لفخداتهم الخمس لأن الذين يمثلونهم في الوثائق الرسمية بوزارة الداخلية لا علاقة لهم بهم، بل هم نواب عينتهم السلطات المحلية السابقة دون الاستشارة معهم، والتمسوا تشكيل لجنة للفصل في هذا الملف، خصوصا أن مراسلة وزير الداخلية رقم 8032 قد بنيت كلها على أقوال “بلمرور”، فأصبح السيد “بلمرور” هو الخصم والحكم، وهذه آلية إدارية لا علاقة لها بالحق ولا بالعدل ولا بحفظ كرامة.