هبة زووم ـ محمد خطاري
في لقاء مفتوح بقاعة فلسطين، يوم السبت 18 يناير 2020، صبت فرق المعارضة الجديدة المكونة من 24 عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت جام غضبها على رئيس الجهة شوباني الحبيب، وهي المجموعة التي صوتت ضد ميزانية الجهة لسنة 2020، متهمة إياه بتعطيل وعرقلة مسار التنمية بالجهة الحديثة التأسيس.
فرق المعارضة التي انضم إليها ثلاث من نواب الرئيس، احدهم كان قد تمرد على حزبه (الحمامة) ليصوت على تنصيب شوباني على رأس الجهة ضد توجهات حزبه، برر انضمامه الى المعارضة نظرا “لتصرفات الرئيس اللامسؤولة” وانفراده بالقرارات، ورفضه الكشف عن وثائق صرف الأموال… مبرزا بعض خروقات الرئيس من قبيل صرف 270 مليون/س لعضو من حزب الرئيس (المصباح) بحجة صرفها على “التنقل الرياضي”، وصرف 80م/س، و 50 م/س سنتي 2016 و 2017 وكلها أموال غير مبررة حسب النائب الأول.
وكان العمري المعروف بـ”اللعبة” النائب الأول لرئيس جهة درعة تافيلالت في اتهامات خطيرة للشوباني حول تدعيم الجهة في الرحلات الجوية مع الشركة الوطنية، حيث أن رئيس الجهة رفض بتاتا التعامل مع شركة “لارام” للرفع من عدد الرحلات نحو أقاليم الجهة، مقابل ذلك حسب العمري، اقترح تأسيس شركة طيران خاصة بجهة درعة تافيلالت، وهو ما أثار استغراب أعضاء المجلس، مضيفا أنه أي “النائب الأول” رافق الرئيس الى مدينة ابن سليمان حيث يوجد صديق للرئيس كانت لديه شركة طيران لكن أفلست، واقترح عليه إحيائها من جديد، وأن تعمل فقط بجهة درعة تافيلالت، ليعودوا الى الشركة الوطنية “لارام”.
رد الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلات لم يتأخر كثيرا، حيث خرج في سلسلة من المقالات ليرد على ماجاء على لسان المعارضة في لقاء قاعة فلسطين، وخصوصا ما كله له نائبه الأول من اتهامات.
وأكد الشوباني في مقالته الخامسة، والتي خصصها للرد على العمري، حول ما سماه بحكاية الافتراءات الكثيرة عن شركة الطيران الخاصة وفك العزلة الجوية عن الجهة.
واعتبر “الشوباني” في رده على العمري لم يكن صادقا في روايته حول قصة “الاجتهاء الناجح لمجلس جهة تافيلالت في فك العزلة الجوية عن الجهة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية”، يقول الشوباني.
وكشف الشوباني في مقالته الموجهة للرد على العمري تفاصيل ومسار الذي اتبعه المكتب ككل، والعمري معهم، من أجل فك العزلة الجوية عن الجهة.
وهذا نص المقال الذي خطه الشوباني للرد على نائبه الأول:
بقلم الحبيب شوباني / رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت
المقالة الخامسة : مع السيد العمري دائما وحكاية الافتراءات الكثيرة عن “شركة الطيران الخاصة” وفك العزلة الجوية عن الجهة
اعتذار متكرر ولابد منه : قبل الشروع في كشف افتراءات المعارضة، لا بد من الاعتذار لكل ذي همة عالية وأفق تنموي رحب ، عن هذا ” الهبوط الاضطراري المؤقت” في الاهتمامات ، للرد على خطاب الضعف القيمي والأخلاقي كما أنتجته ندوة “تصحيح المسار”، مساهمة منا في تصحيح مسارها الذي ضلل بوصلته كثرة التهافت وضعف المصداقية.
الكذبة السادسة : لم يكن السيد مصطفى العمري صادقا في روايته لقصة الاجتهاد الناجح لمجلس جهة درعة تافيلالت في فك العزلة الجوية عن الجهة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية. وفي ما يلي بيان أهم حلقات مسلسل مساهمة مجلس الجهة مع كافة الشركاء المؤسساتين لجعل النقل الجوي، بفضل الله ثم بتعاون جميع النيات الحسنة، من أهم بصمات ومساهمات مجلس جهة درعة تافيلالت في تنمية الجهة:
1- عند مباشرة ملف النقل الجوي بتعاون وتشاور وتنسيق مع السيد الوالي ( محمد فنيد )، كان عدد الرحلات الموروثة عن كل من جهة مكناس – تافيلالت وجهة سوس – ماسة – درعة في سنة 2016 لا يتعدى 10 رحلات أسبوعية في المطارات الثلاث ( وارزازات ، الرشيدية، زاكورة )، مع ارتفاع ثمن التذاكر . بدأنا بالحوار مع مسؤولي شركة الخطوط الملكية من أجل مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الجهتين السابقتين بهدف الزيادة في عدد الرحلات وخفض ثمن التذاكر؛ لكن الشركة لم تتجاوب مع ذلك نظرا لاعتبارات متعددة ، من بينها ضعف الجدوى التجارية لهذه الخطوط ، وأيضا لأن الشركة تطالب مجلس الجهة بأداء ديون موروثة عن الجهتين السابقتين تقدر ب 2 مليار سنتيم (مكناس – تافيلالت: حوالي 800 مليون سنتيم . سوس- ماسة – درعة : حوالي مليار و200 مليون سنتيم ).
2- بعد دراسة الموضوع مجددا في مكتب المجلس، تقدمت باقتراح طموح يتعلق بتفعيل المادتين 145 و 146 من القانون التنظيمي للجهات، والتي تعطي الحق للجهات في إحداث “شركات للتنمية الجهوية” ( SDR ) مع الاحتفاظ بخط التفاوض مفتوحا مع شركة “لارام “. لم يكن الاقتناع بفكرة إحداث شركة جهوية للنقل الجوي أمرا سهلا من طرف غالبية أعضاء المكتب. لكن النقاش تطور ونضج تدريجيا حتى حصل الاقتناع بذلك، وتم الاتفاق على إطلاق المبادرة بالبحث عن شريك في القطاع الخاص يمكنه التعاون على تحقيق هذا الإنجاز ورفع تحدي فك العزلة الجوية عن الجهة بتفعيل القانون التنظيمي للجهات.
3- شرعنا في البحث عن خبير يواكب الجهة في هذا الملف. باقتراح من مدير مطار زاكورة السابق ( 2016 )، ربطت الاتصال بالسيد محمد العلوي (ينحدر من الجهة وصاحب خبرة كبيرة في مجال السياحة والنقل)، والذي كان مكلفا – تحت مسؤولية مكتب المجلس- بالبحث عن شريك في القطاع الخاص ، وبالتفاوض مع كل من ممثلي شركة الخطوط الملكية المغربية، والمديرية العامة للطيران المدني، والمديرية العامة للجماعات المحلية.
4- شرعنا في استكشاف فرص فك العزلة الجوية بالتعاون مع القطاع الخاص ما دامت شركة “لارام” غير مستعدة لتليين موقفها للاعتبارات التي أشرت إليها أعلاه ( وهي اعتبارات متفهمة من الناحية التجارية الصرفة) ؛ فتمت لقاءات عدة مع شركاء خواص بوساطة من السيد محمد العلوي. وتطبيقا للقانون طلبنا افتحاص الوضعية القانونية والمالية لأي شريك يريد الدخول في المشروع، فكان السيد مصطفى العمري هو من اقترح مكتب خبرة من الدار البيضاء لصاحبه السيد عصام الماكري، حيث اشتغل فريق عمل من المكتب مشكورا لعدة أسابيع على إجراء افتحاص شامل لشركات الشركاء المحتملين.
5- أكدت الخبرة أن شركة السيد المسعودي (مهندس طبوغرافي صاحب شركة طيران مقرها في الرباط) هي من تتوفر على المواصفات القانونية والمالية المشجعة على مواصلة المشوار. اتفقنا مع السيد المسعودي على القيام برحلة جوية تجريبية من الراشيدية إلى بن سليمان على متن إحدى طائراته (على مذهب “ولكن ليطمئن قلبي” ومذهب “ليس من رأى كمن سمع”) . تم ذلك فعليا في شهر دجنبر 2016، حيث حط بطائرته الخاصة في مطار الرشيدية ونقل أعضاء المكتب في حوالي 40 دقيقة وفي ظروف جيدة نحو مطار بنسليمان. زرنا مقر الشركة ومرافقها ووقفنا على تجهيزاتها، وحصل الاطمئنان الجماعي لأعضاء المكتب بأهمية مواصلة إنجاز المشروع.
6- الخبرة أكدت أن رأسمال إحداث الشركة لن يتعدى 60 مليون درهم ( حصة الجهة 51% أي حوالي 3 مليار سنتيم الذي يساوي أقل من مبلغ مساهمة سنة واحدة لشركة “لارام” و ” العربية للطيران ” حاليا. الجهة تدفع سنويا حوالي 34 مليون درهم لدعم النقل الجوي) وأن ثمن التذاكر لن يتعدى 600 درهم ذهابا وإيابا من مطارات الجهة نحو جميع المطارات الداخلية. هذه المعطيات شجعتنا على الدخول في تفاصيل إحداث الشركة، مع الإبقاء على الخط التشاوري مفتوحا مع شركة ” لارام”.
7- يوم الجمعة 27 يناير 2017 ، وبحضور السيد والي الجهة، تمت برمجة نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس والمنعقدة بالمركب القطري أولاد الحاج بالرشيدية، وقدم السيد محمد العلوي عرضا تقنيا وماليا مفصلا حول إحداث شركة للتنمية الجهوية مختصة في النقل الجوي (كان الاقتراح المرجح لاسمها هو شركة طيران الواحات Oasis Airlines). وكان السيد العلوي مقنعا في إجابته على أسئلة أعضاء المجلس وبدد كثيرا من التصورات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بالموضوع.