الدكتور زيزي يرد على الشوباني ويضع خارطة طريق للنهوض بالواقع الصحي بجهة درعة تافيلالت

هبة زووم ـ محمد خطاري
نقاش صحي هو الذي تعيشه الوضعية الصحية، فبعد رد الحبيب الشوباني رئيس الجهة على النقاش الذي أطلقه الدكتور زيزي محمد أمين بموقع “هبة زووم” حول واقع وتحديات الخدمات الصحية بجهة درعة تافيلالت على ضوء ما أثاره فيروس كورونا من انشغالات وتساؤلات مشروعة لدى ساكنة الجهة، خرج من جديد الدكتور “زيزي” ليميط اللثام على مستجدات هذا الواقع.

وفي هذا السياق، حاول الدكتور زيزي تعميق النقاش وفتحه على آفاق جديدة، حيث  قال: “لم اتصور يوما ما أن وجهة نظر عفوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستجر السيد رئيس الجهة الى تقديم رد وتوضيح للرأي العام بالموقع الالكتروني  لهبة زووم يخص أهم المبادرات النوعية الغير المنجزة الى  غاية كتابة هاته الاسطر والتي أقدم عليها مجلس جهة درعة تافيلالت للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية بالجهة ما بين الفترة 2017 – 2019 .رسالة تعد من المؤشرات الايجابية المسترسلة بعد بلاغ طي صفحة الماضي تعبر على مدى انفتاح وقدرة السيد رئيس الجهة على استقبال وجهات النظر المختلفة وبداية التقاط اشارات ستساهم في تقوية التواصل وتجنب منطق الصراع بين مختلف مكونات المجلس”.

وأضاف “محمد أمين” قائلا: “بداية اشكر السيد رئيس الجهة على توضيحاته أولا كمساهمة منه في تعزيز دور المواطن والمجتمع المدني عن طريق خلق الية تشاركية الحوار وتبنيه لروح وفكر المواطنة الفاعلة  وثانيا منح الفرصة للمواطنين لمراجعة و فهم بعض النصوص القانونية المنظمة خاصة بعض فصول دستور المملكة الشريفة و القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات”.

وزاد “وجهة نظري خصت بالاساس الفيديو الترويجي لفكرة انشاء مستشفى للطب الصيني بزاكورة بشراكة مع منطقة نينغشيا الصينية المشهورة ليس فقط بتصديرها للاطعمة الحلال لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن أيضا بعملها على تصدير تجربتها في القطاع الطبي باعتبارها مركزا مهما لتكوين كفاءات الطب التقليدي و تطوير العقاقير الصينية و الوخز بالابر والعلاج بالطب التكاملي بين الطبين الحديث و التقليدي الصيني”.

وعاد الدكتور زيزيز ليتساءل: “فهل مشروع الجهة الصحي يتعلق بإنشاء مستشفى للطب البديل الذي لازال أغلب ممارسته وقواعده لم تلق مصادقة من منظمة الصحة العالمية أم بمستشفى حديث يضم أرقى التجهيزات بتوظيف كفاءات صحية مغربية”.

وأضاف: “توضيح الرئيس شمل عرضا لعدة اتفاقيات لازالت حبرا على ورق بعدما أجهضت محاولات ميلادها وتجسيدها على أرض الواقع منذ 2017 ،دون ان تكلف المجلس الموقر عناء طرح أفكار مشاريع صحية جديدة ترسخ دور الجهة في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة لتحقيق تنمية مندمجة ومطالب اجتماعية تنموية كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من الفصل الاول من الدستور والمخصص لتوابث المملكة على أن التنظيم الترابي للملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”.

قبل أن يعود ويؤكد: “لا نختلف أن الاتفاقيات المعطلة لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية ولا المشتركة للجهة باستثناء مجال الشغل و البحث العلمي التطبيقي في ميدان الصحة والمختبرات البيولوجية، لكنها يمكن أن تندرج ضمن الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة باعتبارها تجهيزات وبنايات ذات بعد جهوي في القطاع الصحي توجب وضع طلب لإعدادها او العمل عبر قنوات سياسية و حزبية لإنجازها خلال فترة ولايتكم”.

وأضاف: “ربما وعي المجلس بأن الدولة هي المسؤولة الأولى عن الصحة العمومية لكن ليست بالمسؤولة الوحيدة حدا به الى اقتراح مشاريع افتقدت للأسف الى الفعالية و الإنجاز على أرض الواقع لسببين رئيسيين أولهما ضعف التنصيص على الية جديدة لتنفيذ المشاريع وثانيهما عدم تبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما المؤشرات الخاصة بالتخطيط والتتبع و الانجاز”.

وزاد الدكتور زيزي: “االمواكبة الميدانية من طرف مجلس الجهة لتطوير قطاع الصحة يقتضي إشراك واستشارة  أهل الاختصاص الجهويين و المحليين من أجل وضع مشاريع تشاركية يمكن تنزيلها في إطار مخطط استعجالي جهوي الى حين المصادقة على الإتفاقيات ذات الطابع والعلاقة المركزية  ومن جهة أخرى العمل المستمر على اقتراح حلول و شراكات جديدة بين مجلس الجهة والادارات الجهوية والمحلية للصحة من أجل مواكبة ودعم الصحة بجهة درعة تافيلالت عبر تقديم مساعدات و برامج تنموية بضخ ولو جزء يسير من الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع التنموية الصحية المفصلة في توضيح السيد الرئيس ، وعلى سبيل المثال لا الحصر المساهمة في اقتناء معدات ومستلزمات طبية وجراحية والات التنفس الاصطناعي وسيارات الإسعاف لتسهيل عملية نقل المرضى (على غرار سيارات النقل المدرسي) وكذا تجويد البنيات التحتية وتحسين الخدمات وظروف الإشتغال بخلق مناصب شغل عبر اتفاقيات والعمل على تفعيلها جهويا كإنجاز عملي كان سينضاف لنجاحات المجلس الحالي”.

وشدد زيزي قائلا: “وبالرغم من كل التحديات التي واجهت النخبة الحالية والتي لمسناها من خلال تتبعنا  للدورات العادية عبر المباشر إلا أن ورش الإصلاح السياسي  والإجتماعي لابد أن يستمر بتبني ممارسات ديمقراطية ترسخ المكتسبات والإنجازات الدستورية المؤسساتية والتي تقتضي إشراك: أولا الجهة في وضع وتنفيذ مشاريع عمل شاملة  وثانيا السياسيين لتحقيق مسؤوليات الإندماج  و أخيرا المواطن كطرف أخر يتحمل مسؤولية المشاركة الفاعلة والبناءة في إطار الإحترام المتبادل . دون نسيان الأعراف السياسية المعتمدة على عادات وممارسات غير مبوبة كشرط أساسي لعمل فعال وواقعي رغم افتقادها لقوة القانون”.

واسترسل الدكتور قائلا: “في الوقت الذي  يشيد  المجتمع المدني بمبادرتكم لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل لابد أن نشير الى ضرورة خلق نظرة مستقبلية ببذل أقصى الجهود وخصوصا تقديم تنازلات للقيام بدور وتنفيذ المسؤوليات على أحسن وجه لفتح الباب لكل الاعضاء للمساهمة في إنتاج أفكار مشاريع  تقدم حلولا للتحديات التي يواجهها مجلسكم الموقر وكذا العمل بين كل أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل بلوغ تحدي المحافظة على توازن دقيق بين مختلف مكونات المجلس  مما سيوفر المناخ الملائم للعمل فيما بينها بفعالية وانسجام لاتخاذ أفضل القرارات وتتبعها على أرض الواقع بتفعيل ادوار الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”.

وتابع قائلا: “في الأخير لابد أن أشير أن النخبة السياسية بالجهة و المجتمع المدني ينتظرها الكثير من العمل لبناء ديمقراطية جهوية مكتملة الاركان عبر قيام جميع الأطراف السياسية وفعالية المجتمع المدني  بمسؤولياتهم وأدوارهم والإرتقاء بها عبر ترسيخ القيم والممارسات السياسية السليمة بجهة درعة تافيلالت لنصل في الأخير الى تحقيق مستويات النضج السياسي الضروري لإنجاز كل المحطات الإصلاحية في إطار تشاركية الحوار والتشاور بين كل المتدخلين”.

وأنهى الدكتور زيزي رده قائلا: “اسمحوا لي إذا تحدتث خارج اختصاصتي لكن غيرة منا على المشاكل التي تعترض البرامج التنموية بالجهة ومساهمة منا في ايصال رسالة للمجتمع المدني بضرورة المشاركة في المقاربة السياسية”.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد