رفاق مخاريق يؤكدون رفضهم المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية للأجراء ويتهمون الحكومة باستغلال كورونا لتمرير قرارات تراجعية

هبة زووم ـ محممد خطاري
تحت شعار: “رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال” انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 31 أكتوبر 2020، والمتكون من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامون وأمناء الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، في دورته العادية حضوريا بالمقر المركزي للاتحاد بالنسبة لأعضائه المقيمين بالدار البيضاء، مع مراعاة الشروط الاحترازية، وعن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس.

وأسفر نقاش المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل إلى تثمين مواقف الأمانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة الاستثنائية وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعزم الحكومة تمريرها باستغلالها لهذه الجائحة.

كما عبر رفاق مخاريق، في بلاغ لهم توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن تضامنهم مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات، ويعلن تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، قطاع النسيج والملابس الجاهزة، قطاع الخدمات، قطاع الصيد البحري، ويواصل الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الأجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.

ونوه المجلس الوطني بموقف الأمانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 2و3 أكتوبر 2020 ورفضها لأي مساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للطبقة العاملة.

كمما عبر عن رفضه التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، ويُزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد.

وجدد الحاضرون رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.

كما ندد رفاق ممخاريق بقوة بالتحايل للاستلاء على مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم ويعتبر الموقف المتخذ يهدف لضرب العمل النقابي والحريات النقابية ويدعو كل الأجهزة النقابية للتعبئة للدفاع على مقر الإتحاد المغربي للشغل.

وفي الأخير فوض المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.