هبة زووم ـ الرشيدية
شكلت قضية منح رخصة السكن للمسمى “ح.ب” الساكن بتجزئة البلدية رقم 212 من طرف رئيس جماعة الرشيدية سابقة خطيرة ونموذجا حيا لخرق قانون التعمير 12-90 .
وتعود الواقعة الى سنة 2014-07-08 حينما تقدم السيد م-م بشكاية الى الوكالة الحضرية بإشعار بوجود مخالفة في مجال التعمير والبناء وانتقال هذه الاخيرة الى عين المكان حيث تبين لها ان السيد ح-ب يتوفر على تصميم معماري مؤشر عليه وإذن إداري بالبناء مسلم من طرف مصالح الجماعة الحضرية لمزاولة النشاط التجاري في الطابق الأرضي.
نفس اللجنة لاحظت بان التصميم ودفتر التحملات الخاصين بالتجزئة المذكورة خصص البقع الارضية للسكن الاقتصادي فقط من فئة ارضي + طابق واحد خلافا لما هو مرخص به.
وقد التمست الوكالة الحضرية من الجماعة الحضرية طبقا للصلاحيات المخولة لها في هذا المجال التدخل قصد دراسة الموضوع في جوانبه القانونية المخالفة.
كما توصلت الوكالة الحضرية بشكاية حول الترخيص ببناء محلات تجارية بتجزئة بلدية الرشيدية برسالة جوابية من الجماعة الحضرية بالرشيدية باعتبارها الجهة صاحبة الترخيص بالبناء بالبقعة رقم 212 لفائدة السيد ح-ب تتضمن ما يلي :
أن الرخصة المسلمة رقم 197 المؤرخة بتاريخ 30-4-2014 تتعلق بمشروع للسكن الاقتصادي من فئة أرضي وطابق أول وثاني وليس لمزاولة النشاط التجاري.
كما ان مصالح الجماعة قامت بتوجيه أمر فوري للمعني بالأمر بإيقاف الاشغال إلى حين انعقاد لجنة تقنية لدراسة الموضوع وبالفعل فبعد دراسة ملف ح-ب من طرف لجنة خصصت لهذا الغرض بدعوة من رئيس المجلس الجماعي ،تبين لها بأن المخالفة لا زالت قائمة وأن السيد ح –ب قد خالف التصميم المصادق عليه والمرخص بتاريخ 30-4-2017 عدد 197.
كما أن البناية المعنية هي محل رسالة عاملية رقم 2695 بتاريخ 30-3-2015 حول عدم منح المعني بالأمر رخصة السكن إلى حين تسوية المخالفة ،واعتبارا لذلك فقد قررت اللجنة عدم إمكانية الاستجابة لطلب المعني بالأمر الرامي إلى الحصول على رخصة السكن.
أمام هذا الوضع والذي يفرض في حقيقة الامر احترام الظوابط المعمول بها في قانون التعمير رقم 90-12 لماذا قرر رئيس المجلس الجماعي بالرشيدية خرق كل هذه القوانين وتجاهل مراسلة والي جهة درعة تافلالت وعامل عمالة إقليم الرشيدية وتمتيع المخالف برخصة السكن بعد أن تم رفض ذلك سابقا بناءا على اعتراض كل من المجلس الجماعي والوكالة الحضرية وعامل عمالة إقليم الرشيدية؟