هبة زووم ـ محمد خطاري
اقرت لمحكمة الدستورية بدستورية القاسم الانتخابي على اساس التسجيل، حيث أكدت ان القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، و ليس فيه ما يخالف الدستور.
ومعلوم ان مجلس النواب كان قد صادق، يوم الجمعة 5 مارس الجاري، على تعديل القاسم الانتخابي وذلك باعتماده على أساس الناخبين المسجلين وليس باحتساب الأصوات الصحيحة كما كان معمولا به سابقا.
وحاول حزب االعدالة والتنمية إسقاط هذا التعديل عبر إنزال جميع نوابه في هذه الجلسة، وهو ما دفع رئيس الجلسة لتوقيفها حفاظا على ما سماه سياسة التباعد الذي أقرها المجلس مع بداية جائحة كورونا.
وصوت لصالح تعديل القاسم الانتخابي المثير للجدل 160 عضوا، وعارضه 104 نائبا من العدالة والتنمية، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وتقدم حزب المصباح بالطعن في هذا التعديل، الذي اعتبروه نكوصا ديمقراطيا، أمام المحكمة الدستورية.
