المختار العيرج ـ الرشيدية
لن تكون نتائج اقتراع 9/2021 كسابقاتها بأي شكل من الأشكال، فيما مضى كان بالامكان فتح باب التوقعات و التكهنات، أما في هذا اليوم، و نحن على بعد أسابيع فقط من تاريخ هذه الانتخابات فالكل واجم، متأمل و ساكت… فحذف العتبة و القاسم الانتخابي أربكا الحسابات و فرضا على الجميع الانتظار الحذر، فالألوان التي ستمثل بالجماعة ستكون أكثر بكثير مما ألفت الأحزاب و منتخبوها، فكيف سيتم تدبير الشأن العام و توزيع مقاعد مكتب الجماعة و تشكيل أغلبية فاعلة و منسجمة؟
في جماعة كجماعة الرشيدية جرت العادة منذ ولايتين على الأقل أن تتكون الأغلبية من حزب كبير و رديف مكمل، أو من حزب واحد يمد رجليه على كل الفضاء المؤثر في الجماعة، و هو ما لن يكون متاحا أبدا في الانتخابات المقبلة.
إنه لا يجب أن يفهم مما سبق أن الأحزاب ستكون متكافئة و متساوية، ستكون هناك أحزاب كبرى تشكل القاطرة و ستكون كذلك عربات مجرورة، فالحزبان الكبيران في جماعة الرشيدية سيكونان هما حزبا العدالة و التنمية و الاستقلال، و ستحضر معهما أحزاب صغيرة تتراوح بين الأربعة و الستة، و سنجد أنفسنا عندئد أمام سيناريوهين :
ـ الأول : بناء الأغلبية من الحزبين الكبيرين، أي البيجيدي و الاستقلال، و في هذا النموذج قد نتجاوز البلقنة التي ستفرزها الصناديق، فسيتم في هذه الحالة تحقيق قدر هام من الانسجام و التوافق و سيسهل تطبيق النقط المشتركة و المتقاربة في البرنامجين الانتخابيين… لكن هل من الممكن تصور أن يضع حزب الاستقلال يده في يد حزب العدالة و التنمية، و في الأذهان ذلك السجال و الخلاف و الصراع في هذه الولاية التي تشرف على نهايتها، كل الناخبين يتذكرون المقاربات المختلفة و المتناقضة للحزبين و النقط التي ظلت المعارضة الاستقلالية القوية بجماعة الرشيدية تسجلها على الأغلبية المطلقة لحزب العدالة و التنمية من قبيل مقهى سوق الخميس، البناية غير المكتملة بزاوية المحطة الطرقية، الملاحظات ال 56 للمجلس الجهوي للحسابات التي شكلت صلب معارضة الميزان للمصباح و غيرها كثير و اتخذ طابعا ثنائيا كمسألة مقر مفتشية حزب الاستقلال الذي حاول حزب العدالة و التنمية طرد الاستقلال منه و لو بالافراغ المستند على القوة العمومية … إن الانتقال من وضع الغريم إلى وضع الحليف قد يكون صعبا و له كلفته السياسية و الاجتماعية و الأخلاقية.
ـ الثاني : تحالف أحد الحزبين مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة و أقصاء الآخر إلى مدارج المعارضة، و يبدو أن حزب الاستقلال ستكون حظوظه في هذا الباب أوفى من حزب العدالة و التنمية، فجل المنتخبين الذين صار مألوفا أن نراهم فائزين بألوان مختلفة لا ود لهم مع المصباح، فبعضهم لا يتوانى في التعبير عن احساسه ب “الغدر ” و ” الخيانة ” و “نقض العهود ” التي لحقته منه سواء لما كان بالمكتب نائبا و مناصرا، أو لما صار حزب العدالة و التنمية منفردا و مستأسدا، لذلك فأغلبهم ينتظر الفرصة لرد الصاع صاعين، و هي تبدو قريبة و مواتية في الاستحقاقات المقبلة…
و رغم ما يبدو في الأمر من ايجابيات و محفزات لحزب الاستقلال، فهل سيكون بإمكانه في ظل تحالف عريض و موسوم بسمات تعرقل أكثر مما تشجع، أن يوفق في مهامه و يقود جماعة مكونة من حلفاء يفكرون ذاتيا أكثر مما يفكرون موضوعيا ؟ أما حزب العدالة و التنمية فسيكون في وضع يقبل فيه أي تحالف لاسيما إذا كان الربان منه، فسيتعلل باستكمال الأوراش و مواصلة الاصلاح، و الأهم البقاء في دفة التسيير التي ستريحه من وجع “تسليم السلط” خصوصا و أنه صار يتوفر اليوم على أطر حزبية قادرة على تهميش المنتخبين الذين لا يمتلكون قدرا معينا من الكفاءة السياسية، فهذا الحل أفضل بالنسبة إليه من التحالف مع حزب الاستقلال الذي قد يطالب بالرئاسة و من ثمة محاصرة المصباح و تضييق الخناق عليه.
يبدو لي شخصيا اليوم أنه في غياب تجديد النخب في كل الأحزاب، و بالأحزاب الرديف، أي المكملة للأغلبية، فسيكون تدبير الشأن العام مجازفة و لادة ميتة و تكرارا مملا للتجارب السابقة، لذا من منظوري فعلى كل غيور و صادق أن يتريث قبل الانخراط في العملية، فالشرط في الرديف و الحليف ضروري، فإن كان بالمواصفات السابقة و المألوفة فالنأي بالذات أسلم لأنه سيحكم من جديد على جماعة الرشيدية أن تدور في حلقة مفرغة و أن تتحول دوراتها إلى ما يشبه “السيرك”.