جمعية مغربية بمراكش تدخل على خط قضية ”جميلة سعدان” وتطالب بفتح تحقيق قضائي في الإدعاءات الواردة في شريطها

هبة زووم ـ مراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الإدعاءات الواردة في الشريط الذي نشرته “جميلة سعدان” على قناتها باليوتيوب، والوقوف حول احتمال وجود السياحة الجنسية والإتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك.

ودعت الجمعية في بلاغ حصل موقع هبة زووم على نسخة منه، إلى توقيف المتابعة في حق المرأة وابنها إلى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية، كموضوع جوهري وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك، معربة عن خشيتها من أن يكون اعتقالها انتقاميا و تسترا على ما يروج حول وجود شبكات و أماكن للسياحة الجنسية والإتجار في البشر.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنه كان حريا بالنيابة العامة فتح تحقيق شفاف حول ما ورد في الشريط، وبعده ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه وما يتيحه القانون، ونتائج التقصي الشفاف والنزيه.

كما طالبت الجمعية بمتابعة المعنية في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والعمل على حماية المصرحين والمبلغين عن إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا.

ودعت القضاء إلى الاهتمام أكثر بالملفات التي يتم فيها إنجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الإتجار في البشر، والتي يكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين والتي غالبا ما يطلق سراحهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود مما يوفر لهم  لهم مغادرة البلاد  والإفلات من العقاب، ولنا في هذا الشأن العديد من الملفات.

وأشارت الجمعية إلى أن اعتقال “جميلة سعدان”  يوم 7 غشت من مقر سكناها رفقة ابنها، شابته بعض الخروقات التي تتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الإعتقال وتتلخص في عدم إستدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام الشرطة القضائية، وعدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للموقوفة بإذن الإعتقال، اقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لابنها،  دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش، وعدم إخبار المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت، ثم سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش, دون أن يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن.

وللاشارة، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، حددت جلسة الإثنين 23 غشت الجاري، لمحاكمة المرأة وابنها من أجل ارتكابها لجنح “إهانة هيئات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير”، في حين تمت متابعة ابنها الموجود في حالة سراح بالمشاركة في هذه الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.