حكومة العثماني تصادق على مشروع مرسوم لملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي هذا أهم ما جاء فيه

هبة زووم – محمد خطاري

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين 6  شتنبر الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من  مشاريع مراسيم.

وفي هذا السياق تمت دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

و يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

وهكذا فقد تم:

تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب؛

تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد؛

تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.

تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة.

تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم “المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية”.