هبة زووم ـ محمد خطاري
لم يتأخر رد المجلس الجماعي للرشيدية على ما سماه التداولات التي جاءت بمواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيذ بعزل ستة أعضاء من المجلس الجماعي للرشيدية لهم علاقة باستفادات من أملاك جماعية، حيث بيان وصفها بيان حقيقة الجماعة بأن لا أساس لها من الصحة.
إلى هنا الأمر جيد ويمكن تقبله، ولكن يبدو أن صاحب البيان اختار الهروب إلى الأمام واختار نصف الآية “ويل للمصلين”، ولم يكملها كشفا للحقيقة كاملة، والتي أكد في بيانه ان الهدف من إصداره (البيان) هو استجلاء الحقيقة التي قطعها على نفسه أمام الساكنة والمتجسدة في الحفاظ على رابطة الثقة المتبادلة بين المجلس وساكنة الرشيدية.
الغريب في الأمر أن من يدعي البحث عن الحقيقة لم يكلف نسفه أو بالأحرى لم يستطع تحمل تبعات بيانه، وذلك بإصداره بختم الجماعة دون تدييله باسم المسؤول، أهو صادر عن رئاسة المجلس أو عن مديرة المصالح، التي حاول البعض تحميلها ما يقع في هروب من تحمل المسؤولية.
السؤال المحوري الذي لم يستطع مصدرو البيان الإجابة عليه، وهو في الحقيقة بسيط وسهل، هل توصلت مصالح بلدية الرشيدية بمراسلة من والي جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم الرشيدية من أجل مد السلطات الولائية بكل أسماء المستشارين الذين تربطهم بالجماعة علاقة تعاقدية سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين؟ وهل قامت مصالح البلدية في معرض ردها على مراسلة العمالة بتضمينها الأسماء الستة التي يتم تداولها؟؟
الجواب بسيط ولا يحتاج إلى كل هذا التشنج وكل هذه الحسابات، إلا إن كان رد بلدية الرشيدية على مراسلة العمالة فيه تدليس، عبر تضمينها أسماء بعينها وإخفاء أسماء تنتمي لتيار معين أو تدخل في حسابات من يسير البلدية فعلا من تحت حجاب، هنا سيكون كلام آخر.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر هبة زووم أن تسريب الأسماء الستة خلق حرجا كبيرا لرئيس المجلس، خصوصا وأن الرئيس الأسبق لبلدية الرشيدية، والذي حضر اسمه بقوة بهذه اللائحة، يعلم علم اليقين كل الأسماء التي استفادت من ممتلكات البلدية بصفة شخصية أو عبر جمعيات ترأسها، وهو ما قد يطيح بأسماء كبيرة بهذا المجلس تتحمل مسؤولية التسيير.
وأضافت، ذات المصادر، أن الأسماء التي تشملها مذكرة وزير الداخلية تتجاوز نصف أعضاء هذا المجلس، خصوصا داخل المكتب المسير، وهو ما سيجعل المجلس البلدي على كف عفريت؟؟؟
وهنا نعود ونؤكد، كون جواب مصالح البلدية لم يكن دقيقا، حيث لم يكشف كل الأسماء التي تربطها علاقة تعاقدية به، أن المصالح الولائية ستشكل لجنة مختصة في هذا المجال ضرورة لتفعل المذكرة الوزارية دون ظلم أحد أو إدخال الحسابات السياسية أو الولاءات في اختيار الأسماء؟؟؟