عبد الفتاح مصطفى- الرشيدية
كشف تقرير خبير محاسباتي عن اختلاسات مالية كبيرة تعد بالملايير، في مالية الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة بالرشيدية. التقرير الذي أمر بإجرائه قاضي التحقيق بابتدائية الرشيدية بعد افتضاح أمر الودادية اثر شكايات تقدم بها منخرطون، أثبت بوجود اختلاسات مالية تفوق خمس مليارات.
كما كشف التقرير المحاسباتي الذي أنجزه خبير محاسباتي بهيئة مكناس، عن لائحة تفصيلية لعمليات الدائنة الموضوعة بالحساب وهي عبارة عن الاشتراكات والوديعة والتحويلات البنكية والفوائد الى غاية 30 أبريل 2022 والمقدرة ب:184879920.74 درهم.
كما تضمن التقرير لائحة مفصلة لعمليات المدينة المسحوبة من الحساب (استرجاع وديعة المنخرطين المنسحبين، الرسوم البنكية، تحويلات القرض والسحوبات الغير مبررة) الى غاية 30/04/2022، من بينها سحوبات رئيس الودادية (ع.بن) المقدرة ب 462745.00درهم، متبوعة بسحوبات أمين المال (اب.الغ.) المقدرة ب: 606856.00 درهم وكذا سحوبات كاتب الجمعية (ع.م) البالغة ب: 460970.00 درهم، وتضمن كذلك سحوبات لم يتم اثباتها والتي قدرت ب: 1079835.50 درهم.
ونظرا “للأشعاع” الذي راكمته الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية المحدثة سنة 2012 ، انضم اليها متقاعدو ودادية سكنية بالريصاني وضخت في حساب الجمعية السكنية بالرشيدية شيكين مسحوبين من البنك الشعبي بمبلغ: 3.902780.00 درهم لكن وبعد ثبوت اختلالات و تجاوزات في احدى الجموع العامة الأخيرة، التي كانت الودادية تنظمها, اضطر رئيس الجمعية السكنية للريصاني الى المطالبة باسترجاع وديعته وهو الأمر الذي تم بالفعل، لكن فيه فارق ناقص غير مبرر حسب التقرير.
كما تبين للخبير بعد التدقيق في جميع عمليات السحب التي طرأت في حساب الودادية ابتداءا من تاريخ 06/03/2012 وبالمقارنة مع مع لائحة المنخرطين المقدمة من طرف المكتب المسير و خصوصا من طرف أمين المال(اب.غ)، تبين أن المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي والتي لا تتعلق بالمنخرطين تنحصر في مبلغ 3017215.00 درهم.
وخلص التقرير المحاسباتي الى أن مسيري الودادية اقترفوا عدة خروقات مسطرية محاسبتية و مالية منها : خرق للمادة الأولى، الفصل 6 من القانون رقم 00 75 المنظم لحق تأسيس الجمعيات الذي ينص على أنه : ” يجب على الجمعيات وضع صورة صادقة عن ما بذمتها و وضعيتها المالية ، وأن تحفظ القوائم التركيبية و الوثائق المنبثقة للتقييدات المحاسسبتية و الدفاتر لمدة خمس سنوات”، وخرق لشروط السحب لأموال الودادية السكنية الذي من المفروض أن تكون السحوبات مقرونة بسندات قانونية لا سيما أنه ليس للودادية مصاريف الاستثمار أو عيرها ، وكذا خرقها لشروط سحب مبالغ مالية مهمة من طرف جهات غير معلومة دون سند قانوني.
يذكر أن قاضي التحقيق كان قد أمر باعتقال رئيس الودادية و الكاتب و الأمين خلال شهر أبريل الماضي بعدما تقدم منخرطون بشكاية ضدهم، حيث تم اعتقالهم على ذمة التحقيق ، ليتم طلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي، وذلك لاستكمال التحقيق، حينها أمر القاضي بأجراء خبرة محاسباتية في مالية الودادية، أوصى بها لخبير محاسباتي بهيئة مكناس، تقرير كشف عن الاختلالات و التجاوزات مصحوبة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ما جعل القاضي يأمر بإعادة الأظناء الثلاثة الى السجن المحلي بالرشيدية ، فيما يتم متابعة موظفة بالمحافظة العقارية بالرشيدية في حالة سراح وذلك لمشاركتها في تضليل المنخرطين وتوهيمهم بوجود عقار صالح للتجزئة السكنية في ملكية الودادية، وهو ما لم تحصل عليه هذه الأخيرة.
ومن المنتظر أن تنعقد جلسة لمحاكمة المتهمين الأربعة بابتدائية الرشيدية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022 ، كما علمت الجريدة أن عددا من المنصوبي عليهم سيحضرون أمام المحكمة..