هيئة نقابية تتهم وزير العدل بالانفراد بقرار تدبير تنظيم منهجية الحوار القطاعي وتعلن مقاطعتها لأشغال لجنة الحركة الانتقالية

هبة زووم ـ محمد خطاري
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعها الاستثنائي يوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022، عن تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، و تغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية.

كما عبرت الهيئة النقابية المذكورة، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن رفضها المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف و مسايرة املاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و إقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة و فاقدة لسلطة القرار.

وفي هذا السياق أدان رفاق الزاير، في ذات البيان، بشدة الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا و استهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي .
 
هذا، وقد عبر المكتب النقابي المذكور عن استغرابها من الانقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022، بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي،بعقد جلساتها مع الفرقاء الاجتماعيين في يوم واحد ، و موقفها المستجد بعد الانتقال الى كلميم.

وأكدت النقابة الوطنية للعدل، في ذات البيان، عن رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل، معلنة عن رفضها لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،و التي صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال و العمل في ظروف انسانية،و يطالب بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع.

وحملت الهيئة النقابية وزير العدل الاجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية، معلنة مقاطعتها لأشغال ما يسمى بلجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 التي اصبحنا غير معنيين بها، كما جاء في دعوة الوزارة للنقابة الوطنية للعدل، و يؤكد لشغيلة العدل ان النقابة الوطنية للعدل لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 ، و تؤكد انها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل و تحويلها الى آلة للتوقيع على المحاضر.