للمرة الثانية.. المحكمة الدستورية تأمر بإجراء اقتراع جزئي في الدريوش بعد إلغاءها انتخاب كل من الحركي الفاضلي والاشتراكي أوشن
هبة زووم – الدريوش
قضت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء 29 مارس الجاري، بإلغاء انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع، والبرلماني الاشتراكي يونس أشن، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة إثر طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
وتوقفت المحكمة عند مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مكاتب التصويت، منها المكتب رقم 13 بجماعة امهاجر، والمكاتب رقم 27 و28 بجماعة امطالسة.
واستند حكم المحكمة إلى أن ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.
هذا وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.