هبة زووم – كلميم
أكد محمد أبودرار عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون أنهم كمعارضة قد تأكدوا من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة في حالة تنازع مصالح، حسب منطوق المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات..
وأضاف أبودرار، على أنه قد تمت مراسلة وزير الداخلية عبر محامي، مصحوبا بوثائق تثبت تحويل مالي من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس مع وثيقة رسمية تتثبت رئاستها للجمعية قصد تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل..
وشدد أبودرار، في تدوينة له على صدر صفحته الرسمية، على أن له ثقة في وزير الداخلية في تنفيذ القانون في هذه النازلة، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة والعمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين.